المهمة الاستطلاعية لنهر أم الربيع ترصد اختلالات وتوصي بحل جذري
خلص تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع” إلى وجود اختلالات بفعل عوامل بشرية وأخرى طبيعية أوصلت مصب نهر أم الربيع إلى وضعيته، موضحا أن أعضاء المهمة قاموا بزيارة ميدانية لموقع المصب بمدينة أزمور.
ووقف الأعضاء على حالة الاختناق والانسداء الكامل للمصب بسبب الرمال المتراكمة فيه، وانخفاض منسوب مياه النهر، الذي تحول في هذه المنطقة إلى بركة ملوثة نتيجة صرف المياه العادمة فيه.
وأوصى التقرير- الذي يتوفر موقع “الإصلاح” على نسخة منه- بوضع حل جذري عوض الحلول المؤقتة المعمول بها حاليا.
ثاني أكبر أنهار المغرب
يُعتبر نهر أم الربيع ثاني أطول نهر في المغرب بما يزيد عن 555 كيلومتر، حيث ينبع من جبال الأطلس المتوسط والكبير بالقرب من مدينة خنيفرة ويصب في المحيط الأطلسي بمحاذاة مدينة أزمور، وهناك ثلاث روافد أساسية تغذي النهر وهي واد درنة وواد لعبيد وواد تساوت، وبذلك يمتد حوض أم الربيع على مساحة إجمالية تناهز 48 ألف كلمتر مربع. ولنهر أم الربع أكثر من 47 عينا منها الحلوة والمالحة.
وأكد التقرير أن المغرب أقامت على طول نهر أم الربيع أزيد من 11 سدا بفضل جريان النهر المستمر، بهدف توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة الري، فضلا عن ضمان تزويد مجموعة من المناطق بالماء الصالح للشرب، ومن أهم تلك السدود سد المسيرة وسد أحمد الحنصالي، مضيفا أن المصب يتصل بالمحيط الأطلسي على مستوى إقليم الجديدة، ويعرف انسدادات متكررة.
وأكد التقرير وجود مستجدات تتعلق بالنهر، ومنها أنه ابتداءً من سنة 2024، سيعتمد المكتب الشريف للفوسفاط على محطاته لتحلية مياه البحر بدل استغلال مياه نهر أم الربيع، وسيعمل على تزويد مجموعة من المدن بالماء الصالح للشرب، علاوة على انطلاق أشغال انجاز محطة معالجة المياه العادمة، والتي يتوقع أن يتم تجهيزها في يونيو 2023، كأمر إيجابي للحد من تلوث مياه النهر.
تشخيص الوضع
ونقل التقرير عن فعاليات المجتمع المدني شهادات تؤكد أن من بين العوامل التي ساهمت في الوضع الكارثي لمصب نهر أم الربيع تشييد سد المسيرة ثم بعده سد سيدي الضاوي، مضيفا أنه بالموازاة مع بدء تشييد الجرف الأصفر، تم أخذ الحصى والصخور التي كانت تشكل حاجزا أمام الرمال، وهو ما سمح للتيار البحري بجر الرمال للمصب، علاوة على وجود فلاحين كبارا أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من نهر أم الربيع.
وأوضح التقرير أن شهادات المجتمع المدني أشارت إلى أن ما وصل إليه واد أم الربيع حاليا ليس وليد الصدفة، وإنما تضافرت مجموعة من العوامل أدت إلى انعدام الحياة فيه، بعد تحوله إلى بركة آسنة مملوءة بالنفايات ومياه الصرف الصحي، مضيفا أن ذلك نتج عنه نفوق الأسماك، وانبعاث الروائح الكريهة، ومعاناة أصحاب مراكب الصيد، مضيفا أن أعضاء المهمة الاستطلاعية عاينوا حالة الاختناق والانسداد الكامل للمصب.
وأفاد التقرير أن المجتمع المدني اشتكى من جرف الرمال ونهبها والذي خلف شواطئ عارية تتكون من الصخور فقط، ناقلا عنه توثيقه عبر السلطة المحلية ومفوض قضائي وخبير لقيام شركة، ذكرها التقرير بالإسم، بسرقة الرمال عن طريق جر الرمال النقية من الغابة إلى النهر ثم جرفها ثانية وبيعها باسم شركة مغايرة، موضحا أنه كان بالإمكان استثمار الرمال المستنزفة على مدار أكثر من 18 سنة في انجاز مشاريع تعود بالفائدة على المنطقة.
الحل الجذري
وأوصت المهمة الاستطلاعية بالخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتى الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب الجماعات الترابية، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفات، وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة.
ودعت المهمة الاستطلاعية إلى إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، على غرار واد أبي رقراق أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والإشراف، مشددة في حال تعذر الأمر أن تقوم بقيادة المشروع وزارة التجهيز والماء أو وزارة الداخلية أو جهة الدار البيضاء – سطات أو المجلس الإقليمي للجديدة أو غيره، مطالبة بضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة.
وطالبت المهمة باستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، موصية بقيام الجهات المعنية بما يلزم للإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، مع تحسيس المؤسسات العمومية والمؤسسات والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر، داعية المكتب الشريف للفوسفاط إلى المساهمة في الحل الجذري لمشكل المصب لكونه يستغل مياه النهر لنقل الفوسفاط.
موقع الإصلاح
