الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027

ترأس الملك محمد السادس اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا. خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة أمام الملك عرضا حول الخطوط العريضة. وأشار إلى أن المشروع يأتي في ظل ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها كُلفة الصراعات الجيو-استراتيجية وتتسع النزعات الحمائية.

وقال إن الاقتصاد الوطني أثبت مناعته وقدرته على الصمود بتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.7% نهاية السنة الجارية. واحتواء التضخم في حدود 0.7%، فضلا عن تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.

ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات رئيسية تتصدرها استعادة القدرة الشرائية للمواطنين. وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة عبر إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار. ومواصلة تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.

وتتكامل هذه الأولويات مع إدماج الشباب من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031. للانتقال إلى سياسة شمولية ترتبط بالتعليم والتكوين والشغل والسكن. إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.

كما يستهدف المخطط تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية. موازاة مع بناء اقتصاد قوي حافظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية. ويوفر التمويل الضروري للأوراش التنموية الكبرى.

وفي الشق الاستثماري، يولي المشروع عناية خاصة لتحفيز الاستثمار الخاص وتوطيد الآليات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار. مع مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والتركيز على تقديم الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وتهدف هذه التدابير إلى تسريع دينامية المشاريع الاستراتيجية. وتطوير منظومات صناعية سيادية جديدة ضمانا للتحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود.