المغرب يتراجع إلى المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر الأداء المناخي

تراجع المغرب إلى المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر الأداء المناخي لعام 2027 (CCPI 2027. وفقد  مركزين مقارنة بالمرتبة السادسة التي أحرزها في النسخة السابقة، مع احتفاظه بموقعه المتقدم ضمن فئة الدول ذات “الأداء المرتفع” في حماية البيئة والعمل المناخي.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن منظمة “جيرمان ووتش” ومعهد “نيو كلايمت” الذي أعلن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) بمدينة أنطاليا، أن المراتب الثلاث الأولى في التصنيف ظلت شاغرة لعدم استيفاء أي دولة في العالم لمجمل التدابير الصارمة الكفيلة بتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ويرتكز تقييم المؤشر الدولي على رصد أداء 64 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تنتج مجتمعة أكثر من 90 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة.

وتعتمد النتائج على قياس أربعة محاور رئيسية تشمل حجم انبعاثات غازات الدفيئة، والتوسع في الطاقات المتجددة، ومعدلات استهلاك الطاقة، ومدى نجاعة السياسات المناخية الوطنية، بمشاركة تقييمية لنحو 500 خبير ومتخصص.

وقد برز المغرب كأحد أفضل البلدان أداء في محور السياسة المناخية بفضل التزاماته الوطنية وتحديث خطة مساهماته المحددة وطنيا، إلى جانب التوسع المتواصل في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية لتسريع الانتقال الطاقي.

ويسلط التقرير الضوء على اتساع التفاوت في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، بين دول ترفع سقف طموحاتها البيئية وأخرى تعاني من البطء والاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري.

وعلى الرغم من أن الطفرة المتنامية في تقنيات الطاقة النظيفة والتنقل الكهربائي تفتح آفاقا لخفض طفيف في الانبعاثات العالمية، إلا أن خبراء التقرير أكدوا أن تحويل هذه المؤشرات إلى اتجاه دائم يتطلب إرادة سياسية حاسمة ورفعا عاجلا لمستوى الطموح المناخي.

وشدد القائمون على المؤشر على الضرورة الملحّة لاتخاذ قرارات سياسية شجاعة تعزز الاستثمار الأخضر وتسرع من وتيرة خفض الانبعاثات بفعالية قبل حلول الموعد الاستراتيجي لعام 2030.