المحكمة الإدارية تمنح حق الإطلاع لمشاركة في مبارة المحاماة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمرا قضائيا، يقضي بمنح مرشحة اجتازت الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجرى بتاريخ 04 دجنبر 2022 حق الإطلاع على ورقة الإمتحان الخاص بها.

وقال قرار المحكمة الإدارية بالرباط، إن حق الإطلاع “هو حق أصيل يخول القانون مباشرته للأفراد”، مشددا على أن “الطلب وجيه ومعلل وليس من شأن الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف، كما أنه غير منظم بنص خاص”.

وانتدبت المحكمة رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه من أعوان هاته المحكمة أو أحد المفوضين القضائيين التابعين للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية للانتقال إلى وزارة العدل، ومعاينة أوراق الإجابة على الامتحان الخاصة بالطالب ومقارنتها بنموذج الاأوبة الصحيحة الممسوك لدى تلك الجهة بعد الإطلاع عليها، وتحرير محضر بكل ذلك للرجوع إليه عند الحاجة.

وأثارت نتائج امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 موجة من الانتقادات، امتدت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى البرلمان مرورا بهيئات المجتمع المدني.

وفي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة في شخص وزيرها للعدل عبد اللطيف وهبي عدم رسوب أي متبار حصل على المعدل، وأن ليس من حقها التدخل في نتائج مباراة المحاماة، يطالب برلمانيون ونشطاء بفتح تحقيق في ما شاب الاختبار من اختلالات.

وأدانت نقابة المحامين الخروقات التي شابت مباراة الالتحاق بمحاماة، وحلمت وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية، مطالبة في بيان يتوفر عليه موقع “الإصلاح”، بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية، وإلغاء نتائجها، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة.

وقرر نادي قضاة المغرب إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، مؤكدا في بلاغ يتوفر عليه موقع “الإصلاح”، أنه سيقدم المذكرة للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني

 

وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة،. 

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى إلغاء نتائجه وإعادة تنظيم امتحان آخر، مقترحا إشراف لجنة مستقلة عليه، داعيا إلى التفاعل مع موجة الاستياء التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي من طرف بعض المترشحين والمترشحات.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه حول الشبهات التي شابت امتحان المحاماة، ومساءلة المتورطين فيها أيا كانت صفاتهم ومسؤولياتهم الرسمية والمهنية، منددا بما تضمنته النتائج من نجاح العديد من أسماء أشخاص مقربين من شخصيات بارزة في الحكومة وسياسيين ووقيادين في مؤسسات مهنة المحاماة.

ونظم عشرات من الغاضبين والرافضين للنتائج، يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2023 وقفة احتجاجية أمام البرلمان، في تزامن مع النقاش الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، رفعين شعار “وهبي ارحل”.

وطالب مجموعة من النواب البرلمانيين بمجلس النواب في أسئلة كتابية موجهة إلى وزير العدل بضرورة التحقيق في ما أثير من اختلالات من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والنزاهة، مشددين على ضرورة تنوير الرأي العام الوطني في مباراة الأصل فيها أنها لقطاع حساس يسهر على الحقوق والحريات.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى