المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإخراج القوانين المتعثرة وتفعيل مؤسسات دستورية
دعا التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المصادقة على مجموعة من القوانين المتعثرة بعد سنوات من وضع العديد منها في مسطرة التشريع، مشددا على ضرورة أجرأة مجموعة من المؤسسات الدستورية التي طال انتظارها بعد إقرارها في دستور 2011.
إخراج قوانين
طالب تقرير المجلس بتسريع المصادقة على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون، واستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واعتماد قانون حرية تداول المعلومات.
وشدد تقرير المجلس على تسريع عرض مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مسطرة المصادقة، علاوة على تسريع عرض مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية على مسطرة المصادقة مع اعتماد توصيات المجلس.
وأوصى تقرير المجلس مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، وتعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، ومراجعة مدونة الأسرة.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة لتوسيع مجال إعمالها بما يضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحث المجلس على اعتماد توصيات المجلس بما فيها توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، والتنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
كما طالب المجلس بوضع وضع قانون خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، واعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، والتسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه
وأكد التقرير على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، والتسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية.
تفعيل مؤسسات
وفي الجانب المؤسساتي، دعا المجلس إلى إخراج العديد من المؤسسات الدستورية إلى الوجود، منها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
وطالب المجلس بإحداث لجنة وطنية مستقلة حول أخلاقيات البيولوجيا متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.
وأصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، في تزامن مع احتفال المجلس بالذكرى الـ33 لإحداثه.
ويقع التقرير في أكثر من 300 صفحة، يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، و41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.
موقع الإصلاح
