المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لسن مدونة الغابات

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسن مدونة للغابات تحدد حقوق والتزامات جميع المتدخلين، وكذا الرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76 بالمائة إلى 30 بالمائة في أفق 2050.

ودعا رأي المجلس حول “النظم البيئية الغابوية بالمغرب.. المخاطر والتحديات والفرص” إلى بلورة رؤية مشتركة ومنسقة بين مختلف الأطراف المعنية مع إشراك الساكنة المحلية، من أجل تحويل المجال الغابوي إلى مجال قادر على الصمود في وجه المخاطر.

الوضعية الراهنة

خلصت نتائج الاستشارة المواطنة التي اعتمدها المجلس لإعداد رأيه إلى أن 84 بالمائة من المغاربة يرون أن المجال الغابوي حاليا يعرف تدهورا مستمرا، فيما يعتبر حوالي 62 في المائة أن شجر الأركان والبلوط الفليني يتعرضان للاستغلال المفرط. 

وعزا 61 في المائة من المشاركين في الاستشارة سبب هذا التدهور إلى الإفراط في استغلال الموارد الغابوية، بينما أرجعها 53 في المائة إلى التغيرات المناخية في المرتبة الثانية، وصرح 48 بالمائة بأنها ترجع إلى التوسع العمراني غير المنظم.

وطالب المجلس بإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية من خلال إدماج الساكنة المحلية في أنشطة اقتصادية بديلة، إضافة إلى تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال التنوع البيولوجي.

مقترحات عملية

وشدد المجلس على ضرورة تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية، من خلال ضمان الاستخدام الأمثل للنظم البيئية الغابوية، في احترام تام لخصوصياتها، بإشراك مختلف الفاعلين (الخواص، الساكنة المحلية، المجتمع المدني، والجماعات الترابية).

ويغطي الملك الغابوي في المغرب 13 في المائة من مجموع التراب الوطني، ويتركز أساسا في المناطق الجبلية. ويُقدر عدد السكان الذين يعيشون في هذا الفضاء بحوالي 7 ملايين نسمة، أي 50 في المائة من الساكنة القروية. 

ويساهم القطاع الغابوي الوطني بنسبة 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وبنسبة 4 في المائة من التوريد العالمي للبلوط الفليني، وبنسبة 17 في المائة من حاجيات القطيع. ويسمح بخلق ما يعادل 50.000 منصب شغل قار في مجالات استغلال الخشب، والنباتات العطرية والطبية، والرعي.

موقع الإصلاح