المؤتمر السابع للاتحاد الوطني للشغل ورهان الديمقراطية – عبد الرحيم مفكير

بدأ العد العكسي لعقد المؤتمر السابع للاتحاد والذي يأتي في سياقات متعددة من أهمها :

أولا : انعقاد المؤتمر السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وقته المحدد مما يدل على احترام الآلية الديمقراطية والالتزام بما تم التعاقد عليه من احترام المؤسسات والانتصار لها، والانضباط للمبادئ.

ثانيا :  كون المرحلة الحالية تعتبر  التجربة الثانية لشريك المنظمة في تسيير الشأن العام، وعرفت توسع وهيكلة وتطور منظمتنا، وتعزز تواجدها بالمؤسسات التشريعية، وهي فترة كافية لتقييم أداء المنظمة سواء على مستوى البناء التنظيمي الداخلي، أو العلاقة بينها وبين الحكومة أو الفرقاء وقياس الأثر، ومستوى الوحدة النقابية ( استراتيجي أو تكتيكي)، والمحافظة على التراكم والمكتسبات، وتحديد المعيقات وبناء الاستراتيجيات، وفتح أوراش لمناقشة أوراق المنظمة ورصيدها الفكري والنضالي، من أجل استشراف المستقبل.

ثالثا : بالنظر إلى النقاش الداخلي حول العديد من القضايا والإشكالات والتحديات من قبيل: قانون الإضراب وملف التقاعد،وقانون الشغل، ومستوى أداء أعضاء المنظمة بمجلس المستشارين والنواب وغيرها من القضايا.

رابعا : في سياق التراجع والنكوص عن الخيار الديمقراطي ومكتسبات المرحلة السابقة، حيث أقدم النظام السياسي المغربي على ” سلة” من الإصلاحات مست أساسا الجوانب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ولكنها لم تطل عمق الجانب السياسي، مما جعل المسار تحديثيا وليس ديمقراطيا، أي أنه يعطي الأولوية للاقتصادي والاجتماعي والقانوني والانتخابي، وبروز الموجة الارتدادية على المخرجات الايجابية للربيع الديمقراطي بدوافع سياسيةــ إيديولوجية وبمطامع اقتصادية، وتدخلات قوى الاستكبار  التي أجهضت هذا الخيار، وفرضت سياسة التبعية والتمكين للاستبداد، والوقوف في وجه تجربة صعود الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية لتصدر المشهد السياسي، وإفشالها، مما فرض إعادة طرح سؤال الانتقال الديمقراطي الذي لا ينفك عن الأسئلة الاقتصادية المتمثلة بتحقق مستويات معينة من الانفتاح الاقتصادي، وفصل السلطة على الثروة، وفتح الباب لنشوء قطاع خاص غير تابع للسلطة، وتحسن الدخل المتوسط، وتزايد معدل التمدن، ونشوء طبقة وسطى واسعة من شأنها أن تحمل مطلب الحقوق والحريات وتناضل من أجله، وهو  وعي ثقافي بمكانة المواطن/ الإنسان وكرامته.

خامسا : استحضار التحول الذي أحدثه تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات والقنوات الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي على جميع المستويات، ولاسيما بتغير قواعد اللعبة التي لم يعد بإمكان الأنظمة السلطوية ” التحكم” فيها. فهذه الوسائل لم تعد وسلة للتواصل فحسب، وإنما أداة حقيقية للتغلب على “تجاهل الأغلبية” وتحقيق الوعي وتحفيز التغيرات الاجتماعية الأساسية.

يعد المؤتمر محطة تكوينية ونضالية وآلية من آليات البناء الديمقراطي والتربية على الواجب والمطالبة بالحقوق وتمتين روابط الإخوة بين المناضلين والمناضلات وترسيخ قيم العدل والمساواة والفاعلية والإيجابية، والإيثار وغيرها، خدمة للمشروع الكبير للحركة النقابية المغربية، وهو مدرسة لتخريج جيل مناضل منافح ومكافح من أجل غد أفضل.

فكل مؤتمر هو انتصار للديمقراطية وتأسيس لمرحلة قادمة تتحقق فيها المطالب العادلة والمشروعة ويحافظ فيها على المكتسبات، ولعل الشعار الذي سيتم اختياره بالتأكيد ينم عن رؤية ثاقبة تستجيب للمطالب وتبني قيم المواطنة وتنتصر لها.

وتعتبر هذه المحطة التنظيمية فرصة لتبادل وجهات النظر، وفتح أوراش للنقاش الفكري، وتبادل الآراء والأفكار، وترتيب الأولويات وتشخيص الوضع وتحديد الاختلالات التي صاحبت الإنجاز، ويدفع إلى إنضاج الرؤى والتصورات، وتحديد المواقف، من العديد من القضايا المطروحة في الساحة من قبيل : قانون الإضراب والمقررات التنظيمية، والمشاريع المرتبطة به، وملف التقاعد، والتعاضدية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، وصندوق المقاصة، وإشكالية البرامج والمناهج، والمدرسة العمومية، وملف العنف، والامتحانات المهنية، وقضايا القطاع الخاص، وملف المرأة النقابية، والعلاقة مع الشريك، وحدود التمايز  والتماهي، وطرح قضية الوصل والفصل، والموقف من مدونة الشغل،والاتفاقيات الدولية، وتحديات العولمة   … وغيرها من المواضيع بعضها مرتبط بالقوانين وقانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية والمطالب المادية لتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص أو القطاع غير المهيكل. والبعض الآخر يرتبط بخيارات الدولة وتوجهاتها وبرامج الحكومات المتعاقبة، ويخضع للصراع الدولي والمصالح. كما تفرض المرحلة فتح حوار جاد ومسؤول، استجابة للنقاش الداخلي، في حدود العلاقة  بين الاتحاد وبين الحزب الشريك وباقي الأحزاب والفرقاء في الساحة، وبالتالي الحسم في الخيارات الإستراتيجية الكبرى والرؤية الاستشرافية والخط النضالي.

إن الساحة الدولية والإقليمية( يقصد بها المحيط الإقليمي) والوطنية تشهد مجموعة من المتغيرات والمستجدات المرتبطة أساسا بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي وطبيعة تفاعلاته سواء على مستوى العلاقة مع الدولة أو الحكومة، والفرقاء وتطورات المشهد النقابي والاستقطابات الحاصلة،وهي الوضعية التي تقتضي من الاتحاد إعادة التفكير في التصور والاختيارات والاستراتيجية الناظمة لمواقفه وسلوكه النقابي وتحديد الأولويات، وكذا العلاقة مع الدولة والحكومة سواء على مستوى الحوار أو منهجية الإشراك والتشارك، مما يفرض إعادة النظر كذلك في الملف المطلبي للشغيلة وفق آخر مستجدات المرحلة الحالية، كما يفرض معالجة الكثير من الأسئلة المرتبطة ب : الدينامية النضالية المطلوبة للتجاوب مع أولويات هذا الملف؟ أي تموقع الاتحاد ضمن التواجد القوي والفعال وتحديد مكانته في خريطة الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويطرح علينا التساؤلات التالية: ما هي مواصفات  المقاربة النضالية القمينة بالاستجابة لتحديات المرحلة ؟  وهل الاتحاد يتفاعل بشكل جيد مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة؟  هل نملك رؤية استباقية لمعالجة المتغيرات الطارئة على مستوى الساحة التعليمية والنقابية ..؟ أي معاودة للنظر في الحوار القطاعي  وأجندته المطلبية وما هي المواقف النضالية التي يجب أن تؤطره ..؟ كيف سيتعامل الاتحاد مع التحولات التي يعرفها المغرب وظهور حركية نضالية احتجاجات غير مرتبطة بتنظيمات نقابية وحزبية عرفت أوجها خلال حراك 20 فبراير انصهرت فيه قوى عديدة متباينة فكريا وسياسيا في بوتقة شكل تنظيمي على نحو غير مألوف، وعلى أساس قاعدة موحدة ميدانيا وموضوعيا، طالب بمحاربة الفساد والقضاء على الاستبداد، مما يفرض طرح أسئلة أخرى من قبيل : سؤال العلاقة بين النقابي والسياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص.سؤال الاستقلالية عن الدولة ومؤسساتها، سؤال الديمقراطية الداخلية العمالية في النقابات : ديمقراطية تسيير الجهاز، وديمقراطية تسيير النضال،سؤال الوحدة النقابية.،سؤال البديل العمالي عن التعديات الليبرالية،سؤال أية استراتيجية نضالية.

وختاما كيف يمكن للاتحاد بناء استراتيجية جماعية للخروج من حالة الترقب التي طبعت المرحلة السابقة إلى دائرة المبادرة النضالية مجاليا ووطنيا ؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها من أجل إنجاز تفكير جماعي إزاءها وبناء تصورات منسجمة تؤطر المرحلة القادمة، وتحدد طبيعة الممارسة النقابية المرجوة ورسم الأفق النضالي الذي تستوجبه .

1 ـــ السياق العام :المتغيرات  والتحولات الدولية والمجتمعية:

عرف المغرب منذ دستور 2011 م ومجيء حكومة ما سمي ب” الإسلاميين” العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي صاحبت الربيع العربي. ترتب عن هذه التحولات مراجعات دستورية شاملة أنتجت دستورا جديدا ، ودسترت بوضوح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفرضت إعادة النظر في دور المنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولين كمدافع عن الحقوق المشروعة للشغيلة وللفاعلين الاقتصاديين. وعن التموقع في المحيط الدولي والإقليمي والمحلي بين واقع الأزمة الاقتصادية والمالية والدولية خاصة في دول أوروبا الغربية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول من حيث حجم المبادلات التجارية، ومن حيث تدفق العملة الصعبة سواء من خلال عائدات السياحة أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، بالإضافة إلى ” الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حيث ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة مما ترتب عنه عدة اختلالات بنيوية ومؤشرات مالية وتباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي التي بفعل التقلبات المناخية لا يزال نمو الاقتصاد الوطني مرتبطا في شق كبير منه بالتساقطات المطرية، وما يقتضيه من تعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس معطى ظرفي طارئ، والاختلالات التي يعرفها الاقتصاد المغربي لاسيما  اختلال ميزان الأداءات وتفاقم عجز الميزان التجاري حيث لا يزال الطابع العام المميز للاقتصاد الوطني هو غلبة الاستهلاك على الإنتاج والاستيراد على التصدير وهو ما يدل عليه اختلال التوازن في العلاقة مع الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تبادل الحر مثل الولايات المتحدة ودول اتفاقية أكادير، وتزايد نفقات صندوق المقاصة التي انتقلت مثلا من 10 مليارات درهم سنة 2000 إلى 60 مليار درهم سنة 2012 م ، وما أصبح يشكله ذلك من تبديد للجهود الاستثمار، وما قد يترتب عليه من انهيار الخدمات الأساسية في مجال البنيات الأساسية والصحة والتعليم والأمن وغيرها من المجالات الحيوية، علما أن هذه النفقات لم تعد تضطلع بوظيفتها الاجتماعية بسبب سوء الاستهداف، وذهاب قسط كبير منها لدعم استهلاك فئات ميسورة ذات مردودية عالية. لقد شهد العالم عبر التاريخ عدّة تحولات اقتصادية و اجتماعية وسياسية… كانت نتيجة للاكتشافات والاختراعات التي تمخضت من الثورة الصناعية الأولى ودعمت بالثورة الصناعية الثانية ثم بحركات التغلغل الاستعماري في كل من أسيا وإفريقيا وأمريكا قصد السيطرة على العالم ومدّخراته وإمكاناته.  وهو ما ساهم في إعادة تقسيم العالم خاصة بعد ظهور تحالفات وتكتلات اقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الرأسمالي الحرّ الذي يقوم على حرية المبادلة والانفتاح على الاقتصاديات الأخرى حيث تنتفي فيه الحدود والسياسات الحمائية الوطنية وما يفرضه من تحول من النظام الاقتصادي التوجه إلى آليات جديدة توتر التمويلات الضرورية للمؤسسات والشركات التي تمثل حجر الأساس في النسيج الاقتصادي.

هذه التحولات العميقة التي وإن كانت في ظاهرها تهم المجالات الاقتصادية فإنها تعدتها لتشمل المجالات السياسية والاجتماعية وهو ما يعبّر عنها حديثا بالعولمة التي أثّرت بالأساس على العمل النقابي. كما  أن مناخ العولمة هو مناخ يحاصر الحرية النقابية وذلك بابتداع عدّة أشكال عمل من شأنها إضعاف العمل النقابي.كما ساهمت العولمة في ابتزاز النقابات وذلك باتخاذ إجراءات قمعية ضد النقابيين من طرف أرباب العمل تراوحت بين الفصل عن العمل وتخفيض الأجور وتعليق الحقوق الاجتماعية لمدة معيّنة وبين بدع غريبة للتأجير في شكل أنماط تنتفي فيها ابسط مقومات الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية.وتسببت العولمة في ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشغالين حيث أن التطور التقني والتكنولوجي أدّى إلى تعويض اليد العاملة بالآلات التي صارت تقوم مقام الإنسان بالإضافة إلى اتجاه أصحاب رؤوس الأموال نحو الاستثمار في قطاع الخدمات الذي يعتمد أكثر على تكنولوجيات الاتصال وعدد قليل من اليد العاملة. وقد ناضلت الحركة النقابية ونجحت في أن تجعل العمل أكثر إنسانية وفي تقصير ساعات العمل والرفع من الأجور بعدما كان قانون العرض والطلب هو المتحكم فيها، ونجحت في تحريم تشغيل الأطفال في مصانع الغزل والنسيج والقطن وفي تحريم تشغيل النساء داخل مناجم الفحم، وفرضت على المشغلين تأمينات للعمال ضد المرض وإصابات العمل وتأمينات للشيخوخة والتقاعد والبطالة.

لقد استطاعت باختصار أن تتحدى أولئك الذين كانوا يعتقدون أن السوق ينبغي أن يكون هو الآلية الوحيدة للتوزيع الاقتصادي، وأسهمت في بناء مفهوم “المواطنة الاجتماعية” القائمة على أنظمة الحماية الاجتماعية. وتحقق نيل بعض الكرامة والمطالب نتيجة صراع مرير لجأت فيه الطبقة العاملة إلى قوتها التضامنية التي خولها إياها التنظيم النقابي. كما انتقلت الحركة النقابية إلى دول العالم الإسلامي مع الاستعمار الغربي، فانطبع العمل النقابي الذي نشأ في الدول العربية والإسلامية بما فيها المغرب بالمنظور الغربي للعمل وللعلاقة بين أطرافه أي بين العمال وأرباب الشغل. وتأثرت الحركة النقابية العربية في العموم بمفهوم الصراع الطبقي نظرا لصعود نجم الأممية الاشتراكية خلال مرحلة الحرب الباردة التي لم تسلم من آثارها المنطقة العربية والإسلامية. وفضلا عن هذا الجانب المذهبي تميزت الحركة النقابية في المغرب بمجموعة من النقائص البنيوية التي حالت دون القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي .

ويمكن تحديد الملامح العامة للوضع النقابي في المغرب على الشكل التالي :

• ضعف نسبة التنقيب في المغرب التي لا تتعدى 15% في أحسن الأحوال بحيث إن الظاهرة السائدة في الأغلب هي أن المنخرطين هم في الغالب مناضلون حزبيون أو يتخذون من الإطار النقابي مجالا لتصريف النضال السياسي أو الموقف الإيديولوجي، في حين ينطبع انخراط مجموعة أخرى بالطابع الفردي أو الموسمي
• الارتهان السياسي والنضالي للانتماء الحزبي، وهذه ظاهرة مميزة للحركة النقابية المغربية إذ ارتبطت النقابات بالأحزاب منذ فجر الاستقلال.
• ضعف الديمقراطية الداخلية، مما نتج عنه تسلط “زعامات ” تاريخية بما ترتب عن ذلك من شيخوخة الأطر النقابية و ضعف نسبة تجديد الأطر النقابية وضعف تأطير الشباب.
• انحسار البرامج النقابية في ممارسات احتجاجية ومطالب فئوية وغياب برامج اقتصادية ومبادرات اجتماعية وتكوينية للفئة من المستوى الاجتماعي والمهني للعمال والمستخدمين ومن ثم ضعف القوة الاقتراحية لدى النقابات الشيء الذي جعل منها بالأساس ماكينات للحركات الاحتجاجية وللإضرابات
• سيادة منطق التصعيد والمزايدة والتوظيف السياسي لنضالات الطبقة الشغيلة، وفي المقابل التواطؤ مع الحكومة عندا تسلمت زمام الحكم أحزاب قريبة من النقابات أو تتمي لعائلتها السياسية والإيديولوجية
• التشتت والتشرذم النقابيين اللذين أصبحا يتخذان أبعادا خطيرة بعد تشكيل لجان خارج الإطارات النقابية، …الخ. وهو التشتت الذي يستند أحيانا إلى شعارات صحيحة ظاهرا ومغلوطة على صعيد الممارسة والتنزيل كالتعددية والديمقراطية ولكنه في الواقع ينتهي إلى إنتاج دكاكين نقابية قليلة الفاعلية.
• ضعف الباطرونا وطبيعتها الميالة إلى الربح السريع، إذ أن أغلب المقاولات الصغرى والمتوسطة هي مؤسسات عائلية بالدرجة الأولى وعداؤها للعمل النقابي كبير، بحيث تعمد إلى تشغيل ميليشيات لإرهاب النقابيين، بالإضافة إلى الطرد والتسريح ومحاربة العمل النقابي وإرشاء النقابيين.
• هشاشة المقاولة المغربية وضعف قدرتها والنتائج السلبية المرتقبة على الصادرات المغربية في بعض القطاعات الإنتاجية الحساسة مثل قطاع النسيج جراء تحرير السوق العالمية ودخول مقتضيات اتفاقية التبادل الحر قيد التنفيذ.
• ضآلة موارد الدولة وبالتالي الضغط على الإنفاق العام وتقليص البرامج الاجتماعية، وهذا ما يتناقض مع أهداف التنمية البشرية في المجتمعات النامية؛ ولاستعادة الدولة دورها الاجتماعي والتنموي يجب أن تعيد التوازن إلى علاقتها مع رأس المال المحلي والأجنبي وعلاقتها بسوق العمل من خلال الحفاظ على التشريعات والأنظمة الضابطة لهذه السوق والحقوق والمكتسبات المتحققة لقوى العمل خلال المراحل السابقة.
• ضعف مواكبة النقابات للتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية من أجل تجديد الخطاب وتجديد الممارسة وضعف الاستفادة والتلاحم مع الحركة النقابية العالمية المناهضة للعولمة المتوحشة ولليبرالية الجديدة المتطرفة.

1 ـــ 2 المتغيرات السياسية الدولية والوطنية:

شهدت المرحلة السابقة تنامي عوامل عدم الاستقرار كنتيجة طبيعة لعدد من التدخلات الأجنبية في المنطقة وخاصة من القوى الكبرى، كما أبرز تعامل القوى الفاعلة في المنطقة أنها غير معنية أكثر بالمحافظة على نفوذها التاريخي ومصالحها، أكثر من اهتمامها بدعم التحول الديمقراطي في المنطقة. ولم تتردد تلك القوى في التعامل مع الأوضاع الناجمة عن الانقلاب على نتائج الربيع العربي الديمقراطي، والسكوت المريب عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وصل بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد عرف المغرب خلال سنة 2016م والنصف الأول من سنة 2017م، أحداثاً سياسية واجتماعية كبيرة، كان لها الأثر على وضعه الاقتصادي ورصيده السياسي. جزء كبير من تلك الأحداث والتحولات شكلت استمراراً لسياسة الدولة ومقاربتها لعدد من الملفات (الانتخابات، الإصلاح السياسي، تعاملها مع الأحزاب، ملف حقوق الإنسان، التعاطي مع الحراك الاحتجاجي…) وبعضها يعود لتراكم إشكالات اجتماعية واقتصادية (الحراك الاجتماعي، ارتفاع البطالة في صفوف خريجي الجامعات، توزيع الثروة، التشغيل…). وهي مؤشرات تشهد عليها التحولات الاجتماعية والسياسية التي أخذت تتبلور في المنطقة إقليميا ومحلياً.

وتكشف القراءة التركيبية للأحداث السياسية والاجتماعية والحقوقية التي شهدها المغرب خلال سنة 2016م والنصف الأول من سنة 2017م عن بداية تحولات في المشهد السياسي المغربي، تهدف من خلالها الدولة إلى تعزيز حضورها في المشهد السياسي /الحزبي، محاولة منها لاستعادة المبادرة وانتزاع الصلاحيات التي منحها دستور 2011م، عقب حراك حركة 20 فبراير. وتبرز من جهة أخرى عن متغيرات في سياسة الدولة تجاه الإسلاميين (حزب العدالة والتنمية)، باعتباره أحد الأحزاب التي تهدد سياسة التحكم في الأحزاب، التي تنهجها الدولة من خلال استهداف رصيده الشعبي واستقلالية قراره الحزبي.

لقد استطاعت الدولة خلال سنة 2016م والنصف الأول من 2017م التأثير في القرار الحزبي، بشكل أصبحت معه الأحزاب غير قادرة على القيام بأدوار الوساطة بين الدولة والمجتمع، ومن تم أصبح حضور الدولة مركزياً في الشأن السياسي/الحزبي، الأمر الذي يسائل الخيار الديمقراطي في مختلف أبعاده السياسية والحقوقية، خاصة مع بروز حراك احتجاجي في عدد من المناطق بالمغرب، إلا أن تفلته عن الضبط الأمني وغياب الحل السياسي والرفض الشعبي للأحزاب بسبب التحكم فيها كشف عن توجه نحو تكريس الخيار التنموي وتعطيل المسار الديمقراطي وهي أطروحة عرفتها جربتها بعض البلدان العربية (تونس مع بن علي) وأثبت فشلها مع ظهور الثورات العربية، التي رفعت من منسوب الوعي السياسي الشعبي واتساع المطالب الاجتماعية التنموية..

كما أن هذه المرحلة أولت الدولة أهمية قصوى للجهوية المتقدمة، كمشروع استراتيجي له أبعاد وطنية أكثر منها سياسية أو اقتصادية، لكونها تشكل جوهر تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية وفق الرؤية المغربية الرامية إلى تحقيق الوحدة الترابية. إلى جانب ذلك تم الاهتمام بقطاع التعليم والتكوين ودعوة واستنفار جميع المتدخلين من أجل معالجة الاختلالات وتجاوز الإكراهات بروح وطنية بعيدا عن المزايدات السياسية والإيديولوجية، وفي إطار تعاقدي وطني ملزم، ومن خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح هذا القطاع، ويعيد الاعتبار للمدرسة المغربية.

إن الرهان على التنمية دون الخيار الديمقراطي يعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر، على اعتبار أن مطالب الحراك الاحتجاجي تجمع بين الاجتماعي والسياسي، ومن تم وجب التفكير في إستراتيجية تعزز التنمية في المناطق الهشة وتعزز مكانة الفاعل الحزبي لأجل القيام بأدواره التأطيرية والسياسية.

1 ــ 3 المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني:

 تأكد  من خلال الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفها العالم مخاطر الإفراط في النزوع الليبرالي المتوحش في التعاملات الاقتصادية والمالية دون تدخل الدولة. تطورات أنتجت شروطا تشير إلى تفاقم القلاقل والاضطرابات الاجتماعية، التي تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وتنامي العوامل التي تعمق أشكال التوتر في العلاقات الدولية. كما أن التحول من الاقتصاد الصناعي القديم إلى نظام اقتصادي يعتمد أكثر على التقنيات المتطورة أنتج مجموعة تحولات في بنية الطبقة العاملة وظهور مطالب جديدة، ووعي جديد يختلف عن التصورات التي سادت خلال نهاية القرن التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين.فرضت هذه التغيرات عدة تأقلمات في الفكر النقابي، وطهرت أطروحات جديدة في الحقل النقابي تدعو إلى مفاهيم جديدة مثل الشراكة والتسيير الجماعي وإعادة التأهيل والتكوين للعمال لرفع المردودية من أجل حماية مكتسبات العمال في مجل الأجور، تطور يفرض ولادة نمد جددي من العمل النقابي يؤهل نفسه في نفس الوقت ليكون شريكا للطرف الآخر في العملية الإنتاجية، وفي نفس الوقت يناضل من أجل حفظ كرامتها وحقوقها السياسية، ويكون شريكا في خلق الثروة وتأهيل الطبقة العاملة كي تطور وضعها الاجتماعي نحو الأحسن.

ومنذ العهد الجديد بدأت تتضح ملامح مشروع قائم على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروة الناتجة عن المشاريع المنجزة. إلا أن هذا المبتغى ما زال محط آمال وأحلام ويعرف تعثرات عدة. فقد سجل الاقتصاد المغربي خلال 2014 تأخرا ملحوظا بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي ومنافسة القطاع غير المنظم، مما فرض التفكير في تطوير مجموعات ومقاولات قوية، تعز ز مناعة الاقتصاد الوطني، سواء لمواجهة المنافسة الدولية، أو من أجل شركات مع المقاولات الصغرى للنهوض بالتنمية على المستوى الوطني، علاوة على توفير الموارد البشرية المؤهلة التي تعد أساس الرفع من التنافسية، للاستجابة لمتطلبات التنمية، وسوق الشغل ومواكبة التطور والتنوع الذي يعرفه الاقتصاد الوطني. وهذا يستدعي أيضا الحكامة الجيدة  التي هي عماد نجاح أي إصلاح والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وكذا تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة، في الضبط والتنظيم، والإقدام على الإصلاحات الكبرى، لا سيما منها إصلاح نظام التقاعد وما صاحبه من إشكالات وردود أفعال، والقطاع الضريبي… وكل هاته الأوراش لن يكون لها أي تأثير ما لم تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، مما يستوجب وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات  الإدارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.

إلا أنه بالرجوع إلى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نشر في نوفمبر 2017 بعنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013″  يؤكد على أن علاقة المغاربة بمؤسساتهم متوترة ولا تطبعها الثقة واعتبر أنه باستثناء المؤسسات السيادية، التي تحظى بثقة الساكنة (ما عدا المؤسسة القضائية)، فإن ” هناك شعورا كبيرا بانعدام الثقة ما انفك يأخذ منحى تصاعديا، مع ما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على التماسك الاجتماعي، لم يتم بعد قياس حجمها بما فيه الكفاية”. وقد سبق لدراسة حول موضوع “الرابط الاجتماعي” أنجزها “المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية” سنة 2012 أن أكدت هذا المنحى من خلال خلاصة مفادها أن ” الرابط السياسي والمدني هو الرابط الأكثر ضعفا وهشاشة في المغرب، لا سيما بسبب الضعف المسجل على مستوى الثقة في المؤسسات”.

وعلى نفس المنوال تسير نتائج عدد من التقارير الدولية. فالمغرب يصنف في معظم التقارير الدولية التي تهتم بالتنمية الإنسانية والاقتصادية بكونه بلدا يتوفر على مؤسسات ذات جودة منخفضة وضعيفة. فحسب مؤشر السلطوية ( Polity IV Project) الصادر عن مركز السلام الشامل(Center for Systemic Peace)   فإن المغرب يعتبر بلدا يتميز بمؤسسات سياسية عاجزة عن فرض الرقابة على المؤسسة التنفيذية التي تبقى منفلتة من رقابة مؤسساتية ذات مصداقية. كما أن تقارير ومؤشرات منظمات دولية مثل فريدم هاوس ومنظمة الشفافية العالمية، تضع المغرب في ذيل الترتيب العالمي على مستوى الحريات السياسية والمدنية وحرية الصحافة وتشير إلى وجود مستويات مرتفعة للفساد وسوء الحكامة. أما على مستوى المؤسسات الاقتصادية، فإن المغرب يعاني من تضخم حجم الحكومة (ارتفاع مؤشر الإنفاق الحكومي)، ومستوى متدني فيما يخص حماية حقوق الملكية، ومؤشر انفتاح اقتصادي متوسط، وتوضح هذه المؤشرات مدى ضعف المؤسسات الاقتصادية المغربية وعدم قدرتها بالتالي على ضمان شروط التنمية الاقتصادية.

ينضاف إلى هذه التحديات مشكل العمالة المهاجرة من الجنوب حيث أصبح المغرب خلال السنوات ألخيرة وجهة للهجرة من بعض الدول الإفريقية وخاصة تلك التي تعرف اضطرابات أمنية. وقد شرع المغرب في معالجة هذا المشكل ببلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين، وتكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان إلا أن هذه الهجرة طرحت سؤال الإدماج وإشكالية التشغيل وتحدياته.

وبالرغم من إطلاق المغرب لمشروع التنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية إلا أن مظاهر الهشاشة والفقر ما زالت قائمة، وتسريح العمال وعدم ضمان حقوقهم خارج كل الاتفاقيات الدولية والقوانين يعرف اطرادا متصاعدا.

نستنج من خلال ما سبق أن هذه الوضعية التي تتميز بهشاشة المؤسسات لها انعكاسات اقتصادية وسياسية، قد تؤثر في الأمد المتوسط والبعيد على الاستقرار والسلم الاجتماعي. فالمؤسسات الهشة تُضعف النمو الاقتصادي والدخل الفردي وتخلق الفوارق الاجتماعية، مما يغذي حالة انعدام الرضا والإحباط لدى الأفراد وخصوصا فئات الشباب، والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الاحتقان الاجتماعي. علاوة على ذلك، تساهم هذه الوضعية في تدهور المحفزات على الاستثمار في الرأسمال البشري وعلى المبادرة الحرة، وتعد هذه المظاهر من بين القواسم المشتركة بين الاقتصاديات السائرة في طريق النمو، وهي مؤشرات على فشل السياسات العامة في تحقيق الرخاء الاجتماعي.

كما أن النقابات المغربية لم تستطع أن تؤسس لفعل ديمقراطي داخلي، فأغلب المركزيات النقابية يلاحظ عليها عدم احترام مقتضيات القوانين الأساسية بخصوص مواعيد انعقاد المؤتمرات الوطنية، وفي حال انعقادها لا تتميز بالشفافية، وتغيب أسس الديمقراطية خصوصا في الشق المالي، وتجميد بعض الأجهزة النقابية المنتخبة، واتخاذ قرارات انفرادية. مما يساهم في الانشقاقات وتفريخ النقابات وتشرذمها، وتفككيها، وإضعافها. والخطر منه خدمتها لأجندات حزبية بل دعوتها لعدم التصويت على أحزاب بعينها، والتحالف مع لوبيات الفساد، والوقوف في وجه الإصلاح، وأصبح بعضها أداة طيعة في يد أعداء الديمقراطية والإصلاح من أجل المحافظة على الريع النقابي والامتيازات وهروبا من المساءلة القانونية، ولتعزيز هذا الموقف ترفض المصادقة على قانون الإضراب والقانون المنظم للنقابات، وملف التقاعد وغيره من الإصلاحات الضرورية التي تخدم الشغيلة.

أهم خيارات المرحلة وتوجهاتها :

لعل من غايات المؤتمر تحديد أهم خيارات منظمتنا وتوجهاتها للمرحلة القادمة من خلال ست توجهات واختيارات كبرى، والتي سيعمل أول مجلس وطني على مدارستها وتجويدها، ويمكن تلخيصها في:

• التمسك بالهوية الحضارية للأمة المحافظة على المرجعية الجامعة المعتمدة في الرؤية النقابية والنضالية.
• تبني خيار الإصلاح والاصطفاف إلى تيار الممانعة لمواجهة ومحاربة الفساد .
• تبني الخيار الديموقراطي والنضالي.
• اعتماد التدبير التشاركي والشراكة المسؤولة من أجل العدالة الاجتماعية.
• ترسيخ مبادئ الوسطية النقابية والنقابة المواطنة.
• خيار الوحدة النقابية المؤسسة والمؤسسة، والانفتاح على الفاعلين.

3 ــ آليات تعزيز الاختيارات والتوجهات :

3 ــ 1  النضالي الهيكلي : تعزيز البناء الداخلي:

الحكامة النقابية:

الشق التنظيمي: التدبير والتسيير الإداري والمالي:

• استكمال البناء الداخلي للمنظمة ،و الرفع من أداء العمل النقابي وفعاليته
• تطوير العمل النقابي.
• إعداد مشروع الميزانية، وإحداث وتشجيع الرفع من المستوى الفردي والجماعي في مجالي التسيير الإداري والمالي
• الاستثمار لـتأمين وتقوية مصادر التمويل الذاتي للمنظمة.
• توفير الوسائط و الوسائل التربوية والبحث في سبل تطويرها.
• الاستفادة من الأساليب التربوية والنضالية الحديثة.
• استيعاب وتطوير الرؤية النقابية.
• تحسين التعهد النضالي للمناضلين
• الهيكلة المجالية للقطاعات

3 ــ 2  اعتماد  آلية المقاربة التشاركية:

3 ــ 3  تطوير المشروعية النضالية

ولابد للممارسة النضالية  من مواصفات وضوابط من أهمها:

  التجرد والمصداقية : أولها الإخلاص والتجرد وجعل المطالب والمصالح المشروعة للشغيلة فوق كل اعتبار :

• الموضوعية المطلبية
• التضامنية أساس لنبل العمل والنضال النقابي
• سلبيات الفئوية النقابية
• النزعة البورجوازية المتعالية  عن الفئات الدنيا
• المقاربة التجزيئية للملف المطلبي القطاعي
• النزعة التفكيكية للعمل النقابي
• وإن من شروط التنسيق النقابي الناجح:
• أن يتكامل مع العمل المركزي القطاعي والعمل المركزي الأفقي حسب طبيعته
• أن لا يكون وسيلة لإضعاف مصداقية العمل النقابي القطاعي المركزي .
• أن يكون تحت إشراف مركزي قطاعي أو أفقي حسب طبيعته
• أن لا تتعارض مطالبه مع المطالب المركزية أو القطاعية ولا مع أولويات ملفاتها المطلبية

3 ــ 4  تطور الأساليب النضالية:

3 ــ 5  تطوير منظومة التكوين والارتقاء بها:

3 ــ 6 اعتماد آليات النضال النقابي :

إن من أهم الآليات النضالية:

• آليات التأطير التنظيم
• آليات التفاوض والحوار
• الآليات الدستورية والقانونية التي خولها دستور 2011م : الترافع الملتمسات العرائض
• آليات الضغط والنضال وهي كل الأشكال الاحتجاجية.
• آلية النضال التشريعي والقانوني: وذلك بتعزيز الحضور النضالي من خلال تحيين الملف المطلبي، والارتقاء بالقوة الاقتراحية، وإعداد المذكرات في الإصلاحات الهيكلية الدستورية، وتطوير القوة الاقتراحية في القطاع العام، ومدارسة ملف التقاعد وإعادته إلى طاولة النقاش، وتهيئ مقترحات مطلبية ومتابعة الملفات القطاعية، وحسن تدبير الحوار الاجتماعين التتبع الجيد للفاعلين بالمؤسسات الدستورية ( المستشارين)والاستشارية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتطوير العمل التشريعي والرقابي.والمطالبة بتعديل مدونة الشغل، وإصلاح منظومة  الوظيفة العمومية وإقرار عدالة أجرية.

3-7  تطوير حضور المنظمة في القطاع الخاص:

على مستوى الهيكلة ومواكبة الاتفاقيات الجماعية، ومتابعة نزاعات الشغل، واستتباب السلم لاجتماعي، وتطوير آليات فض النزاعات، وآليات البحث والمصالحة, والدفاع عن الدفاع عن المقاولة الوطنية

3 ــ 8 العمل على حضور المنظمة في الوسط النسائي:

   العمل على تطوير هيكلة العمل النسائي وتقديم خدمات بالانفتاح على الطاقات وتعزيز مكانة العنصر النسوي بالهياكل المجالية، واعتماد التمييز الإيجابي، ومضاعفة انخراطهن بالمنظمة.

3 ــ 9 الإعداد الجيد والتخطيط لانتخابات المأجورين.

3 ــ 10 العمل على تأسيس المرصد المغربي للحقوق والحريات النقابية

3 ــ 11 العمل على إرساء دعائم  التنظيم الفعال من خلال :

• الانتصار للديمقراطية
• تحمل المسؤولية
• اعتماد الرؤية والتوجه الاستراتيجي
• التمسك بالمبادئ والانتصار للحقوق، وحسن التدبير( الحكامة الجيدة).

3 ــ 12 التوريث النضالي:

قد لا يفكر الكثيرون في مستقبل العمل النقابي والعمل على توريث العمل النقابي والنضالي ، وذلك بالتفكير في الخلف وتأهيله بإعداد واعتماد استراتيجية ورؤية فعالة للتكوين، وتسطير مخطط لإعداد المكونين، والرقي بالمستوى المعرفي والمهاراتي والمهني للمنخرطين والمتعاطفين، وتطوير المهنية والجاهزية النقابية لمواجهة المستجدات النقابية والاجتماعية والتكيف مع التحولات والمتغيرات،والتأهيل المتواصل للأعضاء والالتزام بالقيم النضالية والمبادئ والرسالية والهوية الفكرية والمنهجية الأخلاقية للمنظمة، وكل هذا سيساهم في صيانة توجهات المنظمة وتجديد مشروعها على مستوى الخطاب والممارسة النقابيين.

خلاصة:

انطلاقا مما سبق يمكن التأكيد على ما يلي:

• استقرار المنظمة في أداء مهامها الوظيفية والدفاع عن مشروعها الحضاري، والتزامها بتعهداتها والانضباط للقيم الجامعة التي تضمنتها رؤيتها النقابية منذ الـتأسيس، والمحافظة على علاقاتها مع الشركاء والفاعلين والفرقاء.
• انحيازها لتيار الإصلاح والممانعة في مواجهة الفساد والاستبداد.
• استيعابها للتحولات التي يعرفها العالم وتأثيراتها على الفاعل السياسي والنقابي والمدني، وضرورة إعداد مخطط لمواجهتها بإشراك جميع مكونات الاتحاد وفق تصور واضح المعالم مؤسس على دراسات علمية دقيقة.
• إدراكها للثورة الرقمية وتأثيراتها وكذا طبيعة الاحتجاجات المجالية غير المؤطرة نقابيا أ سياسيا، والبحث عن سبل التعامل معها بحكمة وجاهزية والانخراط في استيعابها وتأطيرها ميدانيا.
• الوقوف على تداعيات التنسيق مع الشريك السياسي وتدبيره للمرحلة، وآلة التبخيس والهجوم المنظم لتحييد المنظمة، وتقليص مجال تأثيرها وتفاعلها مع الشغيلة، مما يفرض العمل على وضع مخطط للتواصل والانفتاح مع كل الشرائح المجتمعية.
• ضرورة مد جسور التعاون والتفاعل والتشارك والانفتاح مع مختلف المؤسسات والهيئات والفاعلين من أجل الإسهام في بلورة مشروع مجتمعي يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي على الهشاشة والفقر ويضمن الحقوق.