القضاء التونسي يلاحق الغنوشي في 19 قضية
كشف محامي رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس الشعب المنحل راشد الغنوشي، عن ملاحقة موكله في 19 قضية، مضيفا أن السلطات القضائية احتفظت به حاليا دون إدانة إثر تصريحات أدلى بها مؤخرا.
وأفاد موقع “المصدر” التونسي أنه بخصوص قرار الغنوشي رفض الاستجابة لأيّ دعوة من الجهات الأمنيّة والقضائية للإدلاء بأقواله، أوضح مختار جماعي أنه قانونيا من حق الغنوشي الامتناع عن الحضور، مشيرا الى أن ذي الشبهة من حقه الصمت.
ونقل موقع “المصدر” عن المحامي مختار الجماعي قوله في تصريح لـ”إذاعة الجوهرة اف ام” إن هذا الموقف “إنساني” وليس سياسيا، مضيفا أن من بين التهم الموجه إليه تلك التي رفعها ضده أمني ادعى فيها أنه على علاقة مع جماعات إرهابية وفق فيديو قبل أن يتراجع الأمني ويعلن أن الفيديو سرق منه، وفق الجماعي.
وكان قاضي التحقيق بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على خلفية مداخلته في مظاهرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني مساء السبت 15 أبريل 2023، حسب ما أعلن عنه حزبه اليوم الخميس 20 أبريل 2023 على صفحته الرسمية بالفيسبوك.
ويُتابع الغنوشي من أجل تهم وفق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية والتي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وهي التهم الذي يعاقب عليها القانون “الجنائي” التونسي بالإعدام.
وينص الفصل 72 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وعقب إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي واعتقال عشرات من القيادات السياسية والمدنية توالت الانتقادات الدولية لما آلت إليه الأوضاع في تونس. وأطلق نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتغليب صوت العقل والحكمة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بتونس التي تشهد أوضاع متأزمة.
موقع الإصلاح
