قرار أممي يدين “انتهاكات” الصين بحق مسلمي الإيغور ويطالب بتعويضهم
دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة الصين إلى إطلاق سراح المحتجزين في مرافق اعتقال في إقليم شينجيانغ، من بينهم أقلية مسلمي الإيغور. وأوصت اللجنة بأن تقدم الدولة للضحايا “علاجات وتعويضات”.
وزاد قرار لجنة القضاء على التمييز العنصري -الذي صدر أمس الخميس- الضغط على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسنّ إصلاحات بعد تقرير من مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في غشت الماضي. الذي قال إن معاملتها لقومية الإيغور وغيرهم من المسلمين قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وقالت اللجنة إن “عدم وجود تحسن في وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ” دفعها إلى تبني التوصيات، التي يشار إليها بوصفها قرارا. كما دعا القرار الصين إلى “إجراء مراجعة كاملة لإطارها القانوني الذي يحكم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات في (شينجيانغ)” لضمان الامتثال للاتفاقية.
وتراقب لجنة القضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 عضوا بصورة منتظمة امتثال الدول للاتفاقية الدولية لعام 1965 للقضاء على التمييز العنصري. وتشمل الاتفاقية الصين ونحو 180 دولة أخرى.
يذكر أنه في غشت 2018 أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. حيث تسيطر الصين منذ 1949على الإقليم الذي يعدّ موطن أقلية الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم شينجيانغ أي الحدود الجديدة.
وكالات
