الرابطة المغربية للأمازيغية تستنكر تمرير القانون الإطار وتستغرب التلكؤ في قانون الأمازيغية
استنكرت الرابطة المغربية للأمازيغية بشدة للتصويت الإيجابي لأحزاب الأغلبية والمعارضة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع القانون الإطار 51.17، على بعض المواد (2 و31 و32)، المخالفة لروح ونص الدستور خاصة الفصل الخامس منه.
واعتبرت الرابطة المغربية للأمازيغية في بلاغ صادر لها أن تمرير هذه المواد يمثل تهديدا صريحا للأمن اللغوي الوطني، ويروم التضييق على اللغتين الوطنيتين الرسميتين الأمازيغية والعربية.
كما استغرب البلاغ من السرعة القياسية التي تصاحب تمرير وتفعيل هذه المواد للتمكين للغة المستعمر، في المقابل التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة، الذي قد يصل حسب مشروع القانون 26.16 المصادق عليه من طرف مجلس النواب إلى 15 سنة !
وإليكم نص البلاغ كاملا كما توصل به موقع “الإصلاح”:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرابطة المغربية للأمازيغية
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵎⵖⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
La Ligue Marocaine de Tamazight
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
اللقاء الأول للمكتب الوطني
انعقد بحمد الله وتوفيقه أول لقاء عادي بعد المؤتمر الوطني الثاني، للمكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية، وذلك اليوم الأحد18 ذي القعدة1440هـ الموافق لـ21 يوليوز2019م، بالمقر المركزي للرابطة بالرباط.
وقد ناقش أعضاء المكتب الوطني عدة قضايا ذات أولوية وراهنية بالنسبة للرابطة والوطن، وهمت أساسا أمورا تنظيمية داخلية كالمصادقة على المخطط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة لعمل الرابطة، الممتدة بين 2019-2024، وكذا قضايا تهم الوضع الثقافي والقانوني واللغوي للأمازيغية ببلادنا.
وبناء على هذا النقاش الحيوي الذي اتسم بالجدية والمسؤولية، فإننا في المكتب الوطني للرابطة نؤكد على ما يلي:
أولا؛ استنكارنا الشديد للتصويت الإيجابي لأحزاب الأغلبية والمعارضة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع القانون الإطار 51.17، على بعض المواد (2 و31 و32)، المخالفة لروح ونص الدستور خاصة الفصل الخامس منه. ونعتبر أن تمرير هذه المواد يمثل تهديدا صريحا للأمن اللغوي الوطني، ويروم التضييق على اللغتين الوطنيتين الرسميتين الأمازيغية والعربية. كما نستغرب السرعة القياسية التي تصاحب تمرير وتفعيل هذه المواد للتمكين للغة المستعمر، في المقابل التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة، الذي قد يصل حسب مشروع القانون 26.16 المصادق عليه من طرف مجلس النواب إلى 15 سنة !
ثانيا؛ دعوتنا مجلس المستشارين إلى التعجيل بالمصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية (مشروع قانون تنظيمي 26.16 متعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، و مشروع قانون 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية) دون إغفال مقترحات المجتمع المدني لتعديل بعض المواد خاصة المادة الأولى من القانون 26.16، مع لفتنا انتباه الحكومة إلى ضرورة التسريع بإصدار المراسم التطبيقية للقانونين فور المصادقة النهائية عليهما، والتنزيل الفعلي لمضامينهما.
ثالثا؛ دعوتنا الحكومة إلى التعجيل بإخراج مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، وتمكين هذه المؤسسة الوطنية من كافة الإمكانات المادية والبشرية التي تكفل لها القيام بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه.
رابعا؛ تنويهنا بجهود كل الفاعلين في حقل الثقافة الأمازيغية، مؤسسات رسمية ومدنية على الجهود التي تُبذل للرقي باللغة الأمازيغية حماية وتطويرا وتنمية، ولا يفوتنا أن نعيد التأكيد على رفضنا التام لبعض الخطابات المعزولة التي تدعوا للكراهية وتنصب العداء لثوابث الأمة الدستورية، كما نجدد دعوتنا لكل الفاعلين بضرورة إعمال المقاربة الوحدوية التوافقية والوطنية لمعالجة موضوع اللغات والثقافة المغربية، لما يكتسيه هذا الأمر من أهمية بالغة لحاضر ومستقبل المغرب والمغاربة.
الرابطة المغربية للأمازيغية
الرئيس: سليمان صدقي
الرباط يومه: الأحد 18 ذي القعدة 1440 هـ الموافق لـ 21 يوليوز 2019 م.
