الحركة بإقليم مكناس تنظم منتداها العلمي والفكري الـ93 حول “آليات الحماية الجنائية للقيم الأسرية”
نظمت حركة التوحيد والإصلاح بإقليم مكناس يوم الإثنين 9 نونبر 2026 عن بُعد منتداها العلمي والفكري في نسخته الـ93، أطّره الأستاذ حسن المرابط، الباحث في القانون الخاص ورئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية بمحاضرة تحت عنوان: “القيم الأسرية في القانون الجنائي المغربي: أي حماية؟”.
واستهل المرابط مداخلته بالتأكيد على أن الأسرة تشكل الفضاء الأساسي للتنشئة الاجتماعية وبناء القيم. في حين يمثل القانون الجنائي إحدى أهم الآليات التي يعتمدها المشرع لحماية المصالح والقيم الجوهرية للمجتمع، وتحقيق العدالة والاستقرار، وضبط السلوك العام.
وأوضح المتدخل أن منظومة القيم تتشكل عبر مؤسسات التنشئة وفي مقدمتها الأسرة، مؤكدا أن اختلال الأوضاع الاجتماعية – من قبيل الفقر، والتهميش، والتفكك الأسري – ينعكس سلبا على هذه المنظومة، مما يرفع من مخاطر الانحراف والجريمة.
كما أبرز أن المشرع المغربي استحضر القيم المجتمعية في تجريم مجموعة من الأفعال التي تمس بحرمة الأسرة، والعرض، والأمانة، والسكن، والآداب العامة.
وفي معرض حديثه عن الأساس الدستوري لحماية الأسرة، أشار المرابط إلى أن دستور المملكة يعتبر الأسرة – القائمة على علاقة الزواج الشرعي – الخلية الأساسية للمجتمع، ويلزم الدولة بتوفير الحماية الحقوقية، والاجتماعية، والاقتصادية لها. وبيّن أن قواعد الأسرة والقانون الجنائي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام العام نظرا لدورها المحوري في صيانة استقرار المجتمع.
وتوقف المحاضر عند الحماية المدنية التي توفرها مدونة الأسرة، عبر تأطير العلاقة الزوجية كميثاق تراض وترابط شرعي يقوم على المودة، والرحمة، والمعاشرة بالمعروف، والتشاور والتعاون، ورعاية الأسرة، وصيانة النسب والعرض.
وشدد على أهمية الاستقامة، والأمانة، والقدرة على الرعاية والتربية عند إسناد الحضانة، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الأبوين.
وعرج المرابط على أبرز آليات الحماية الجنائية للأسرة، إذ أوضح أن المشرع راعى خصوصية بعض الجرائم المرتكبة بين الزوجين عبر اشتراط تقديم الشكاية في حالات معينة وترتيب آثار قانونية على التنازل عنها، فضلا عن التطرق للأحكام المرتبطة بالخيانة الزوجية وما تستوجبه من اعتبارات العفة والوفاء.
وفي السياق ذاته، أبرز أهمية تشديد العقوبات في الجرائم الجنسية متى كان مرتكبها من الأصول أو المحارم، أو ممن لهم سلطة أو ولاية أو مسؤولية رعاية على الضحية، ولا سيما إذا كان قاصراً.
وتطرق أيضا إلى تجريم طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية، وإهمال الأسرة، والتخلي عن الواجبات المادية والمعنوية، والامتناع العمدي عن أداء النفقة المحكوم بها.
وفي محور حماية الطفولة، تناول المرابط تجريم الإجهاض غير المشروع، وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر إلى جانب جرائم الاتجار بالأطفال، واستغلالهم في أعمال قسرية أو التسول، والأفعال المرتبطة بإخفاء النسب أو استبدال الأطفال، وسوء المعاملة والإهمال المهدد لسلامتهم وتربيتهم.
وفي ختام مداخلته، استعرض المتحدث مساهمات رابطة الأمل للطفولة المغربية في النقاش العمومي المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، وقضايا كفالة الأطفال المهملين، والحماية الجنائية للطفولة.
وأكد على ضرورة استحضار المرجعية الشرعية والخصوصية القيمية للمجتمع في أي نقاش حول القضايا الأسرية، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين حماية الحقوق وصيانة الأسرة واستقرار المجتمع.
ابراهيم حليم
