التضخم يتسارع في المغرب ومؤشر ثقة الأسر يتدنى
تسارع التضخم في المغرب ليبلغ أقوى معدلاته بتسجيل 10.1 في المائة، مقابل تدنى مؤشر ثقة الأسر إلى أدنى مستوياته، بتصريح ما يعادل 85.3 في المائة من الأسر المغربية بتدهور مستوى معيشتها خلال 12 شهرا السابقة برسم الفصل الأول من سنة 2023.
وأكدت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2023″، أن الأثمان عند الاستهلاك ارتفعت بـ0.1 فيالمائة بسبب ارتفاع المواد الغذائية بـ0.3 في المائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.
وأوضحت المذكرة أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2023 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ3.4% و”السمك وفواكه البحر” بـ2.2% و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.3%.
وأضافت المذكرة أن الزيادات همت كذلك “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0.2% و”الخضر” و”الخبز والحبوب” بـ0.1%، مسجلة من جهة أخرى انخفاض أثمان “اللحوم” بـ0.8% و”الزيوت والذهنيات” بـ0.1%، وأثمان “المحروقات” بـ3.6%.
وأفادت مذكرة حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر مارس” أن أسعار الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاع بـ0.2% خلال شهر مارس 2023 مقارنة مع شهر فبراير 2023.
وأرجعت المذكرة ذلك الارتفاع إلى تزايد الأسعار بـ 1.8% في قطاع “التعدين” وبـ0.2% في “الصناعات الغذائية” وبـ0,8% في “صناعة الملابس” و”صنع الأثاث” وبـ0.5% في “صناعة النسيج” وبـ0.1% في “الصناعة الكيماوية” و”صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” و”صناعة الجلد والأحذية”.
وسجلت المذكرة تراجع الأسعار بـ2.3% في “صنع الآلات والتجهيزات” وبـ0.1% في “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صنع تجهيزات معلوماتية”، موضحة أن الأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” عرفت استقرارا خلال مارس 2023.
مقترحات عملية
اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة تدابير آنية قصيرة المدى وأخرى متوسطة المدى لمعالجة ظاهرة الغلاء. وأوصى المجلس بالتفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض.
وطالبت “نقطة اليقظة” صادرة عن المجلس بتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
ودعا المجلس على المدى المتوسط إلى الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة إمكانية إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى، مع إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري.
وحث المجلس على القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية لمواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح طالبت في “نداء من أجل العيش بكرامة في وطن آمن مستقر” السلطات العمومية بالتعجيل باتّخاذ وتنزيل إجراءات ملموسة ناجعة؛ كفيلة بإيقاف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتخفيض أسعار المحروقات التي يعتبرها المختصون أصل معظم زيادات أسعار باقي المنتوجات والموادّ.
ويعيش المغرب هذه الوضعية رغم أن إحصائيات رسمية تشير إلى تمكن المملكة منذ سنوات من تغطية نسبة 100% من احتياجاتها من الخضر والفواكه لكونها بلدا زراعيا مع ما تتمتع به من ثروة سمكية كبيرة جعلت منها أحد كبار المصدرين الرئيسيين في العالم لسمك “السردين”، وتحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثالثة عشرة عالميا من حيث حجم إنتاج الأسماك.
موقع الإصلاح
