الاتحاد الأوربي يفرض غرامة كبيرة على شركة ميتا لانتهاكها لخصوصية المستخدمين
فرضت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوربي على شركة ميتا (فيسبوك) غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) بسبب طريقة تعاملها مع بيانات مستخدمين في الاتحاد.
وأعلنت الهيئة الإيرلندية المعنية أمس الاثنين أنها فرضت الغرامة على شركة ميتا المالكة لفيسبوك لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوربي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق.
وقالت اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات -التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوربي- إن المجلس الأوربي لحماية البيانات أمرها بتحصيل “غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو”، لكن ميتا أعلنت أنها ستطعن في القرار.
وتحقق اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات في نقل ميتا الإيرلندية (Meta Ireland) لبيانات شخصية من الاتحاد الأوربي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجدت اللجنة أن ميتا التي يقع مقرها الأوربي في دبلن، فشلت في “معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات” التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي.
ومنحت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات شركة ميتا 5 أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة، وتعتبرالغرامة أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورغ على شركة أمازون عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.
واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوربي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم بسبب وجود مقراتها الأوربية في أيرلندا.
وردًّا على ذلك، قالت شركة ميتا إنها “تشعر بخيبة أمل لاستفرادها”، ووصفت الحكم بأنه “معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى”. وعللت شركة ميتا تصرفها قائلة “بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية”.
وفرض المنظمون في الاتحاد الأوربي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليوروهات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات إنستغرام وواتس أب وفيسبوك، وهذه الغرامة هي الثالثة التي تفرض على ميتا هذا العام في الاتحاد الأوربي، والرابعة في ستة أشهر.
