إدانات واسعة لمجزرة رفح واستشهاد أزيد من 35 فلسطينيا بينهم أطفال
استشهد أزيد من 35 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف نفذته قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على مخيم للنازحين شمال غربي رفح، جنوب قطاع غزة ليلة الإثنين 27 ماي 2024، مما دمر وأحرق عدد كبير من الخيام في مخيم رفح، الذي لا يقع ضمن المنطقة التي طالب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” بإخلائها في مدينة رفح حيث يقيم به آلاف النازحين.
ويقع المخيم الذي تم قصفه في منطقة تل السلطان غربي مدينة رفح، وذكرت مصادر أن عددا كبيرا من جثث الشهداء، ومن الإصابات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى عيادة تل السلطان.
وردا على المجزرة الجديدة، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إن قصف مخيم للنازحين برفح، تحد صارخ للقانون والنظام الدوليين، مضيفة أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.
من جهتها أدانت هيئات حقوقية وحكومية وفصائل فلسطينية مجزرة الاحتلال الدامية التي استهدفت الليلة الماضية خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن شهداء وجرحى، مشيرة إلى أن العالم شاهد اليوم على إبادة جماعية لا يتورع الاحتلال على تنفيذها مع سبق الإصرار والترصد لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.
ووصفت المجزرة بالعمل الوحشي الذي استهدف أبرياء لا يملكون شيئا للدفاع عن أنفسهم، منبهة إلى أن “إسرائيل” لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها.
كما أدانت دول عربية وهيئات ومنظمات دولية مجزرة الخيام في رفح، واعتبرت أن ما حصل يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، داعية إلى تأمين الحماية للمدنيين العزّل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها.
وكان جيش الاحتلال “الإسرائيلي” دعا الفلسطينيين، في 6 ماي الجاري، إلى إخلاء شرق رفح جنوب قطاع غزة من أجل القيام بعملية “محدودة” كما ادعى، حيث عمد إلى “السيطرة العملياتية” على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية داخله.
