أخبارأنشطة أعضاء المكتب التنفيذيالرئيسية-المرأة والأسرةثقافة و مجتمع

4 تساؤلات تجيب عنها ندوة التوحيد والإصلاح حول “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”

تعتزم حركة التوحيد والإصلاح تنظيم ندوة علمية في موضوع “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية” من خلال القراءة في كتاب ” الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا” للدكتور الحسين الموس يوم يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، بمقر نادي المحامين بحي المحيط بالرباط، ابتداء من الساعة السادسة (18:00) مساء.

ويؤطر الندوة العلمية بالإضافة إلى مؤلف الكتاب ثلة من الأساتذة والمتخصصين بمشاركة: الأستاذ الجامعي والمحامي المتخصص في القانون الجنائي محمد الباكير، والبرلماني والمفكر الإسلامي المقرئ الإدريسي أبو زيد، والفاعل الحقوقي والجمعوي مصطفى أقبيب، وعضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد محمد عوام.

ويأتي عقد هذه الندوة العلمية حسب الورقة المؤطرة لها إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من تدافع قوي بين دعاة الحفاظ على الهوية ومقوماتها، وبين الذين يتبنون الاستنساخ الكامل لمنظومة  حقوق الإنسان كما يراها الانسان الغربي، والندوة محاولـةً لبحث ومناقشة الموضوع بأسلوب علمي رصين.

وحسب الأرضية فإن مؤلف كتاب ” الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا” لامس الموضوع من زاوية التأصيل لريادة الشريعة الإسلامية في إقرار الحريات الفردية، حيث جعلت الحرية مناط التكليف والمسؤولية. واستدل لذلك بنصوص من الكتاب والسنة، وكذلك ببعض القواعد الشرعية كقاعدة :” الشارع متشوف للحرية”.  كما حاول النظر في بعض تطبيقات الحريات الفردية في قضايا الاعتقاد والعبادات، والتصرف في البدن وإشباع الغريزة الجنسية، وعلاقة ذلك بالمجتمع ومؤسساته التربوية.

وتأتي هذه الندوة حسب الأرضية العلمية لطرح تساؤلات حول القضايا التالية:

أولا: كيف نوازن في مجتمع غالبية أفراده مسلمون بين حق الفرد بعد البلوغ في التصرف وفق قناعته في قضايا الاعتقاد والتصرف في الأمور الخاصة، وبين دور الدولة في حماية الدين ورعايته انطلاقا من أحكام الدستور؟

ثانيا: إذا كان القانون الجنائي تعبيرا عن قيم المجتمع وهويته، فماهي حدود الخصوصية الهوياتية فيه مع مقتصيات العولمة وأطروحات الحقوق الكونية؟ وهل تجريم بعض التصرفات الفردية في القانون الجنائي يروم تقييد الحريات الفردية أو الحفاظ النظام العام، وما ضوابط ذلك؟

ثالثا: إذا كانت جل الشرائع تعلي من قيمة الأسرة ومكانتها، فكيف نوازن بين الحفاظ عليها وبين إطلاق الحريات الفردية في العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وفي إباحة الاجهاض بإطلاق وعدم تجريمه؟

رابعا: ما هو دور المؤسسات التشريعية في ملاءمة القوانين مع الحقوق والحريات؟ وهل لها القول الفصل في كل ذلك أم لابد من إشراك العلماء والمؤسسات الدستورية الأخرى؟

الإصلاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق