أخبارالرئيسية-ثقافة و مجتمعحملة أمان واطمئنان (لمحاربة Covid19)

هذه أهم مخرجات ندوة:”أي عطلة صيفية للطفل المغربي في ظل جائحة كورونا؟”

نظمت رابطة الأمل للطفولة المغربية (تشبيك وطني للجمعيات التربوية)، يوم السبت 13 يونيو 2020 على الساعة  السادسة مساء، ندوة مدنية عن بعد،تحت عنوان:”أي عطلة صيفية للطفل المغربي في ظل جائحة كورونا”؟، هذا وقد جمعت هذه الندوة بين ممثلين عن الوزارة الوصية للشباب والرياضة وشريكتها في مجال التخييم وبرنامج “عطلة للجميع” الجامعة الوطنية للتخييم، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الوطنية:”الرابطة” و”الأمل” و”الرواد”و”الرسالة” و”فضاء الفتح”، وبعد ساعتين ونصف تقريبا من النقاش المثمر في الموضوع، كانت أهم المخرجات كالتالي:

1- تعبير الجميع عن حرصه على المصلحة العليا للبلد، وتثمينه لجهود المملكة في محاربة الجائحة وتضحيات جبهاتها الأمامية، وفخر الجميع بمساهمته المدنية في تدبير الجائحة ومخلفاتها،خاصة في ما يتعلق بفئات الطفولة والشباب التي أخذت الحركة الجمعوية على عاتقها تنشيطها وتكوينها عن بعد، طوال فترة الحجر الصحي وما عاش فيه الجميع من القساوة.

2- تثمين هذه المقاربة التشاركية والحرص على الرقي بها إلى المستوى الدستوري الذي يلزم الجميع  بالتشارك في تدبير الشأن العام اقتراحا وتقريرا وإنجازا وتقييما(فصل 12 و 13)، بدل ما يحدث الآن حيث تعد الجمعيات مشاريعها وتبحث لها عمن يدعمها، أو تعد القطاعات الحكومية برامجها وتبحث لها عمن يقبل بها ويساعدها في إنجازها كما قررت وأرادت.

3- تثمين جهود الحركة الجمعوية والمجتمع المدني التي ترتقي إلى مستوى القطاع الثالث بعد الدولة والخواص، والمناداة بضرورة فتح المجال لهذه الحركة المدنية المواطنة للمساهمة كما ينبغي في تدبير الأزمة وفي اتخاذ القرار والفعل التنموي، وقد راسلت في مذكرتها خلال هذه الأزمة أزيد من 1000 جمعية رئيس الحكومة بشأن ذلك.

4- ضرورة الاهتمام اللائق بقطاع الشباب والرياضة وما يرتبط به من مؤسسات دور الشباب ومراكز الاستقبال ومراكز حماية الطفولة والمخيمات الصيفية وهي التي تؤطر الطفولة والشباب ( حوالي 28% أو أزيد من 10 ملايين من الساكنة)، وهو القطاع المتضرر بما عرفه خلال ولايتين حكوميتين من كثرة تعاقب الوزراء وتعدد  السياسات.

5- عدم السماح بالمس بميزانية برنامج الوزارة وشركائها “عطلة للجميع” باعتبارها ميزانية أهم شريحة اجتماعية التي هي الطفولة والشباب، وميزانية يمتد صرفها على مدار السنة في دعم المخيمات الصيفية والتكاوين الربيعية والمقامات اللغوية وملتقيات الجمعيات ومشاريعها على مدار السنة، ناهيك عن أن تأهيل المخيمات القديمة وفتح مخيمات جديدة يستدعي هذا التوجه.

6 – تفادي بعض التناقضات التي شابت تدبير الأزمة كغلق المخيمات وفتح الملاعب والأسواق، أو الإيمان الجماعي بخطورة الضغط النفسي على الأطفال خلال أشهر متتالية من الحجر الصحي، مع عدم السماح لهم بالمخيمات وبالأنشطة التربوية والترفيهية في الشواطئ والمنتزهات والساحات ولو بروتوكولات وتكييفات معينة، مع العلم أن المخيمات تلجأ إليها كل مناطق التوترات والكوارث والأزمات لتخفيف الضغط والوتر على أطفالها. فكيف بنا نحن نغلقها؟

7 – والحالة هذه، فهناك ضرورة العودة إلى النماذج المتعددة الغنية والثرية لاجتياز العطلة الصيفية عند المغاربة،وهي أكثر من أن تعد أو تحصى(أزيد من 12 نماذج حسب الوسط والإمكان والبرامج)، وعلى الأسرة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد بما يحترم الاحترازات الوقاية ويحفظ الصحة العامة و يجعل عطلتها وأبناءها عطلة إعمار لا دمار.

8- ضرورة انفتاح الإعلام العمومي في كل قنواته على برامج صيفية تربوية ترفيهية تكوينية ك”قناة الرابعة” وقد تكاد تنهي من برامج الدراسة عن بعد،في أفق إنشاء قناة وطنية خاصة بالطفل والأسرة، منفتحة على جمعيات المجتمع المدني وبرامجها التي ظهرت خلال الأزمة على أنها في المستوى المطلوب وتزخر بالطاقات في مختلف المجالات.

9- ضرورة فتح ورش المعضلة القانونية للمجتمع المدني في البلاد،كقانون التطوع،وقانون الإحسان العمومي،والاقتصاد التضامني،والمقاربة التشاركية، ومأسسة قطاع التخييم وتوحيده بين العمومي والخصوصي، وجعله يساهم في حماية الطفولة والشباب من القيم الدخيلة والأفكار الهدامة، خاصة إذا علمنا أن معضلة العالم الثالث هي في عدم تنظيمه للوقت الثالث أو استثمار الناشئة لفراغها، الشيء الذي يشيع فيه الكثير من الهشاشة والعديد من الانحرافات.

10- ضرورة تظافر الجهود بين كل الفاعلين من الدولة والوزارة والأسرة والجمعيات والجماعات الترابية المحلية منها والجهوية كل من جهته وبإمكانه، كتأهيل الفضاءات التربوية والترفيهية في المدن والقرى وفتح مخيمات القرب الجهوية، من أجل عطلة صيفية ممتعة ومفيدة ومن أجل طفولة مغربية تحظى بتربية وتنشئة اجتماعية سليمة ومتكاملة.

11- ضرورة استمرار الجمعيات في أنشطتها التربوية والترفيهية والتكوينية عن بعد،وهي التي أبلت البلاء الحسن خلال الحجر الصحي ولا تزال ،فاستمتع كل من يمتلك وسئل الولوج بسيل من الصبحيات والأمسيات والمسابقات والتكوينات،تستحق عليها من الوزارة الوصية دعما ماديا مستحقا،وإضافة مجزوءة التواصل عن بعد في برامجها التكوينية والتدريبية، كما عبرت الرؤية التربوية ل”الرابطة” عن ضرورة ذلك التجديد في محاورها الأربعة الأساسية وهي الجمعية والطفل والمربي والمنهاج، كما أن على هذه الجمعيات عدم إغفال التنسيق والتعاون فيما بينها من أجل إعداد مذكرات ترافعية وطنية قوية بشأن كل ما يتعلق بالسياسات العمومية في مجال الطفولة والشباب والمجتمع المدني.

12- التحذير من استمرار تردي القيم والإنسية المغربية والتي تتشتت على إثرها الأجيال بين تعليم عمومي وتعليم خصوصي وأجيال تتمتع بالشواطئ والمنتزهات وأخرى تقتات على المزابل وتعيش على المتلاشيات، أجيال تتمرغ على عشب المنتجعات ورمال الشواطئ، وأخرى تشاغب في الملاعب وتقتلع الكراسي وتلطخ الجدران وتكسر الإنارة العمومية…

13- إمكانية فتح المؤسسات التعليمية بداية الموسم الدراسي أمام جمعيات المجتمع المدني لتنظيم أسابيع تربوية ترفيهية على شكل مخيمات موضوعاتية، وفتحها لها على مدار السنة لتقديم أنشطتها الموازية للأطفال والتلاميذ، ألعاب ومسابقات  مسرحيات وغير ذلك مما سيساهم في تكوين شخصية التلميذ وتربيتهم على القيم والمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

14- لا ينبغي أن نترك “كورونا” تهزمنا وتمنعنا من تمتيع أطفالنا بحقهم في اللعب والترفيه والأسفار والسياحة الداخلية،لا بد من التعايش مع الوضعية الوبائية ببروتوكول صحي يحمي الجميع من جهة ويسمح له في نفس الوقت بحقه في متعة عطلة صيفية بعد حجر صحي قاهر، ولنا بعض التجربة في بعض الدول التي نحت هذا المنحى الإنساني وهو أقل كلفة من المنحى الاقتصادي الصرف والذي يشتغل عماله وعاملاته في ظروف شتان بينها وبين ظروف المخيمات.

خلاصة القول، وقد تابعت ندوات مدنية أخرى لهيئات جهوية ووطنية من مشارب مختلفة، وكلها تفيد أن المجتمع المدني قوة اقتراحية هائلة فعلا، ومواطنة صادقة وطاقة تطوعية دفاقة، ولكن ما يعانيه من عدم الاستماع وعدم الإشراك الحقيقي، بسبب ضيق بعض القطاعات وشطط بعض السلطات وإجحاف بعض القوانين، يفقد المغرب تقدما هائلا في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الطفولة والشباب وغيرهما من الفئات الهشة والتي تعد – شئنا أم أبينا – المقياس الحقيقي لتقدم الأمم ورقيها.

نرجو من كل الغيورين والفاعلين من الأحزاب وبرلمانييها والنقابات ومناضليها التعاضد مع المجتمع المدني والدفع في هذا الاتجاه بالترافع معه والتشريع من أجله، نرجو تفعيل المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، نرجو أن يكون تصحيح هذا الخلل من المعالم الكبرى الموجهة للمنتظر عندنا من النموذج التنموي الجديد..نرجو ذلك.

الحبيب عكي

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق