أخبارالرئيسية-المرأة والأسرةثقافة و مجتمعغير مصنف

منتدى الزهراء يدخل على الخط في قضية هاجر الريسوني ويدعو لتشكيل جبهة وطنية للتصدي للانتهاكات

استنكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية لما اعتبره خرقا سافرا لقرينة البراءة في قضية الصحافية هاجر الريسوني بالترويج أن المعنيين في القضية ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم قبل صدور أي حكم، وهي قاعدة دستورية وقانونية ومبدأ كوني، نص عليها المشرع الدستوري في الفصل 119 من الدستور، والتي لا تسقط إلا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

واستغرب منتدى الزهراء من متابعة الصحافية هاجر الريسوني وباقي الأطراف الأخرى في حالة اعتقال رغم عدم توفر حالة التلبس، وإنكار هاجر الريسوني والطبيب وتضارب بعض التصريحات وعدم توفر دليل كافي في مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، ناهيك عن توفر جميع ضمانات الحضور وذلك ضدا على توجهات السياسة الجنائية في الموضوع وفي مخالفة صريحة لمذكرة رئيسها الصادرة في 29 يناير 2019 التي دعت إلى استعمال الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود لأنه تدبير استثنائي وأن الأصل البراءة.

كما أدان منتدى الزهراء؛ في بيان صادر له توصل موقع “الإصلاح” بنسخة منه، للتشهير البشع الذي تعرضت له أطراف هذه القضية وخاصة الصحفية هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، بما فيها بعض وسائل الإعلام العمومي من نشر دقيق ومفصل  لتقارير ومحاضر تتضمن معطيات شخصية تمس الحياة الخاصة والحميمية، وتحط بالكرامة الإنسانية …مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجاوزا صريحا لأخلاقيات مهنة الصحافة، والقيم الأصيلة للمجتمع المغربي.

ودعا بيان منتدى الزهراء إلى رفع حالة الاعتقال عن هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها، لانعدام أسبابه القانونية والواقعية وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة؛ كما أعلن  متابعته للموضوع عبر توجيه شكاية إلى كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المجلس الوطني للصحافة، كل في نطاق اختصاصه، في موضوع الخروقات المسجلة في مجال نشر معلومات وتقارير ومحاضر تتضمن الحياة الخاصة للأفراد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛

كما ناشد منتدى الزهراء في بيانه جميع الهيآت المدنية والفاعلين الحقوقيين إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي للانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتعارض مع مقتضيات دولة الحق والقانون، والتكتل ضد حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة من طرف أي جهة كانت.

الإصلاح

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق