أخبارأنشطة أعضاء المكتب التنفيذيالإعلامالرئيسية-حملة أمان واطمئنان (لمحاربة Covid19)

مشروع قانون 22.20.. الحركة تدعو إلى الاستبعاد النهائي لكل نص قانوني يضيق على الحريات والحقوق المكرسة دستوريا

نوه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح باليقظة المجتمعية التي عبر عنها المغاربة في النقاش العمومي الذي عرفه مشروع القانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،

وجدد المكتب التنفيذي للحركة؛ خلال بلاغ صادر، الموقف  الرافض للمس بالحقوق والحريات الأساسية؛ باعتبار أنّ هذا المشروع لم يكن موفقا لا من حيث سياقات طرحه ولا من حيث بعض مضامينه ولا من حيث طريقة تدبيره.

واعتبر المكتب التنفيذي؛ في بلاغه، قرار الحكومة تأجيل مناقشة المشروع وطرحه للتشاور مع الهيئات المعنية بكل شفافية من شأنه الحفاظ على التلاحم المطلوب بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.

كما دعا بلاغ المكتب إلى ضرورة الاستبعاد النهائي لكل نص أو مقتضى قانوني يرمي إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية المكرسة دستوريا.

وصدر بلاغ المكتب التنفيذي للحركة على إثر انعقاد لقاءه العادي – عن بعد – يومه السبت 15 رمضان المبارك 1441ه الموافق لـ 09 ماي 2020م، في أجواء رمضانية إيمانية وأخوية.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق