أخبارأنشطة جهة الشمال الغربيالرئيسية-المرأة والأسرة

البقالي: الحديث عن الإجهاض هو حديث عن التحولات العميقة التي تثار داخل المجتمع المغربي

قال الدكتور نجيب البقالي أن الحديث عن الإجهاض هو حديث عن التحولات العميقة التي تثار داخل المجتمع المغربي، وأضاف في الندوة الفكرية التي نظمها قسم الدعوة لحركة التوحيد والإصلاح إقليم تمارة يوم السبت 29 فبراير 2020 بالمركب الثقافي عبد العزيز الحبابي تحت عنوان: الحق في الحياة والمطالبة بالإجهاض (وأضاف) أن هذه التحولات هي جزء من التحولات العالمية مستدلا بالنموذج الفرنسي الذي كان يعتبر قبيل قرن من الزمن أن الإجهاض كان محرما وممنوعا ويعاقب عليه بأشد العقوبات. ووصل العقوبة في القانون الجنائي الفرنسي في العقدين الأخيرين إلى ما يمنع المرأة الحق في الإجهاض.

وأوضح النائب البرلماني أن هذه التحولات مرتبطة بالعولمة وآثارها بظهور عدد من الإشكالات الغير المسبوقة في العقدين الأخيرين مثل انتشار العلاقات الجنسية ما بين الشباب وظهور عدد من الجرائم لم تكن بالشكل الفضيع كما هي الآن كالاغتصاب.

وأشار المحامي نجيب إلى أن هناك من الأطباء من جعل من الإجهاض تجارة مربحة تحصل عددا هاما من المبالغ المالية.

وأضاف البقالي أن دعاة الإجهاض يقومون بالتهويل بموضوع الإجهاض حيث يقولون أن هناك 800 حالة إجهاض يوميا حيث أن تقرير النيابة العامة المعتمد  يقول أن عدد قضايا الإجهاض التي تحال إلى النيابة العامة حوالي 54 ملف فقط. كما ذكر البقالي أن عدد المتابعين في 54 ملف هم 73 شخصا فقط.

واعتبر النائب البرلماني أن هذا التهويل القصد منه هو الضغط على المشرع إلى أن يعيد النظر في مقتضيات الجنائية.

كما قارن نجيب قضية الإجهاض بعدد الملفات الأخرى حول الفساد حيث أن عدد الملفات في الفساد هو 12239 ملفا توبع فيها حوالي 14303 شخصا، والخيانة الزوجية 2462 ملفا توبع فيها 3048 شخصا، وبخصوص الدعارة يوجد حوالي 4172 ملفا توبع فيها حوالي 4911 شخصا، وفي قضية هتك العرض بالعنف يوجد 2496 ملفا. هذه الأرقام توضح أنه بالفعل توجد إشكالات.

واستغرب الاستاذ البقالي في أن دعاة الحريات الفردية يعارضون تنفيذ عقوبة الإعدام من جهة والمطالبة في حق إعدام جنين مستقل من جهة أخرى.

وأكد المحاضر أن الدستور المغربي كان واضحا عندما اعتبر أن دولة المغرب هي دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ويتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيه. وأضاف أن القانون الوضعي له خلفيات ومرجعيات يستند إليها أولها المرجعية الإسلامية، كما اعتبر أن في الشريعة الإسلامية أن الجنين له حقوق مستقلة عن أبواه، مستدلا بقضية عدم توزيع التركة حتى يولد الجنين ومعرفة جنسه.

وبخصوص الاتفاقات الدولية وعلاقتها بالدستور المغربي اعتبر النائب البرلماني أن الدستور المغربي حسم فيها، حيث اعتبرها أنها لا تصبح واجبة النفاد داخل التشريع المغربي إلا في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فوق نشرها على التشريعات الوطنية.

وعن كيفية تعامل القانون المغربي مع قضية الإجهاض قال البقالي أن منذ سنة 1963 اعتبر القانون المغربي قضية الإجهاض جريمة من جرائم الأسرة والأخلاق العامة وعاقب عليها في الفصل 449 بسنة إلى 5 سنوات. وأضاف أنه إذا ترتب عن جريمة الإجهاض حالة وفاة الأم فإن العقولة تشدد ما بين 10 و 20 سنة.

وأوضح البقالي بأن هناك استثناء تباح فيه جريمة الإجهاض وهي إذا كانت صحة الأم في خطر وذلك وفق إجراءات ذكر منها: صحة الأم وإذن الزوج وأن يقوم بالإجهاض طبيب.

وأكد نجيب أن المشرع تشدد كثيرا في الإجراءات الشكلية للقيام بالإجهاض حماية للحق في الحياة معتبرا أن الأمر لا يتعلق بجريمة عادية حيث اعتبر المشرع أن هذه الجريمة متعلقة بإزهاق الروح. ومن بين هذه الإجراءات: أن يقوم بالإجهاض طبيبا في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة وأن يكون بسبب الإغصاب أو زنى المحارم أو بخلل عقلي في أجل لا يتجاوز 90 يوما أو بسبب إصابة الجنين بأمراض جينية وأن تكون هناك شهادة رسمية للنيابة العامة تفيد فتح مسطرة قضائية. وإشعار مندوبية الصحة…

وتأتي مداخلة الأستاذ نجيب البقالي في إطار ندوة فكرية نظمتها حركة التوحيد والإصلاح الفرع الإقليمي تمارة في موضوع “الحق في الحياة والمطالبة بالإجهاض”، أطرها كل من الدكتورة حنان الإدريسي؛ نائب رئيس الحركة، والدكتور الحسين الموس؛ عضو المكتب التنفيذي للحركة ونائب رئيس مركز المقاصد للدراسات والبحوث، والمحامي والبرلماني نجيب البقالي، يوم السبت 29 فبراير 2020، بالمركب الثقافي عزيز لحبابي تمارة.

الإصلاح

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق