أخبارالرئيسية-العربيةالمدرسة المغربيةثقافة و مجتمع

ائتلاف “اللغة العربية”: تمرير القانون الإطار “انقلاب” مكتمل الأركان على الدستور

وصف الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع القانون الإطار بـكونه “شرعنة قانونية للمد الفرانكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة”. مبديا رفضه لهذا المشروع، باعتباره “انقلابًا” مكتمل الأركان على الدستور وكل المكتسبات الوطنية.

وأعلن الائتلاف في بيان له توصل به موقع “الإصلاح”، على استمراره في خوض “نضالاته الفكرية والقانونية للدفاع عن لغة الضاد (العربية)”، ومعربا عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى “التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية”.

وأعلنت مجموعة من الهيئات من بينها حركة التوحيد والإصلاح وعدد من الشخصيات البارازة رفضها تمرير مشروع القانون الإطار خاصة ما يتعلق بالمادتين 2 و31 منه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، على “اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية”. كما ينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.

الإصلاح

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار / مقالات ذات صلة

إغلاق