وهبي يتوقع إحالة مدونة الأسرة على البرلمان خلال الشهرين المقبلين

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن اعتزام الحكومة إحالة مشروع تعديل مدونة الأسرة على البرلمان خلال الشهرين المقبلين.

وتحدث المسؤول الحكومي عن فحوى التعديلات في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب. وأكد أن التعديلات المرتقبة تنصب على معالجة عدد من القضايا الأسرية، من بينها الطلاق والوساطة الأسرية.

وأورد وهبي أن المشروع الجديد سيتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالظاهرة الطلاق المتفشية. وأشار إلى أن الحكومة ماتزال تنتظر القرار النهائي لإحالته على البرلمان. ورجح أن تتم الإحالة في غضون الشهرين المقبلين.

واعتبر وهبي رقم 154 ألف حالة طلاق سنويا “غير صحيح”. وأكد أن الرقم يتعلق فقط بطلبات الطلاق وليس تطليقا. وأشار إلى أن عددا كبيرا من هذه الطلبات ينتهي بعد الصلح بين الأزواج دون أن تستكمل المساطر.

 في المقابل، أكد وهبي أن حالات الزواج تبلغ في المغرب 268 ألف حالة سنويا. وأوضح أن الحكومة تتعامل مع موضوع الطلاق بشكل مؤسساتي. وأضاف أنه تم سن مجموعة من الإجراءات أهمها الوساطة.

وشدد على أن القضاة ليس لديهم متسع للقيام بهذه العملية. واعتبر أن من بين القرارات المرتقبة إخراج الوساطة من يد القاضي وإسنادها إلى مؤسسة الوساطة وللمجالس العلمية المحلية وخلق مكاتب مستقلة للوساطة.

وأشار وهبي إلى عقد اجتماع مع المندوبية السامية للتخطيط من أجل ضبط قواعد الإحصاء بشكل مشترك، حتى لا يكون هناك تضارب بين أرقام وزارة العدل والسلطة القضائية ومندوبية التخطيط. وشدد على ضرورة استحضار الفرق بين الطلبات وصدور الأحكام النهائية بشأنها.