وزير الصناعة والتجارة: متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم فساد
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور عن متابعة 30 برلمانيا قضائيا بينهم وزير سابق بتهم تتعلق بالفساد، معتبرا ذلك بمثابة مؤشر إيجابي يعكس جدية المسار الوطني في مكافحة الفساد.
وشدد المسؤول الحكومي خلال مشاركته في برنامج “فنجان رمضان” عبر منصة “صوت المغرب” على أن تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” لم يعد مجرد شعار، بل أضحى واقعا يطبق على أرض الواقع من خلال الكشف عن الفساد.
وأوضح الوزير أن المشهد السياسي يشهد تحولا جذريا، حيث كان البرلمانيون في السابق يتمتعون بحصانة تحميهم من المساءلة (معلوم أن الحصانة ترتبط بكل ما يقوم به العضو البرلماني عند قيامه بمهمة تدخل من اختصاصه)، بينما نشهد اليوم محاكمات فعلية لعدد منهم، مضيفا أن المملكة تعيش تطورا ملموسا في عمل مؤسسات الحكامة.
وأكد الوزير أن كشف الفساد وإخراجه إلى العلن هو الخطوة الأولى والأساسية والضرورية في مسار القضاء عليه بصفة نهائية، أن هذا الضغط المجتمعي والرقمي يفرض على المنظومة القضائية بدورها مواكبة هذا التطور ورفع وتيرة النجاعة في معالجة ملفات الفساد.
وأبرز مزور أن منظومة الرقابة في المغرب تتطور بشكل متسارع، مدفوعة بالدور الحيوي الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء المهتمين بالشأن العام، جازما بأنه لم يعد من الممكن حاليا الحصول على “صفقات مشبوهة” أو تمرير ملفات خفية بتواطؤ مع أي وزير بدون الكشف عنها، مؤكدا انتهاء عصر “الاختباء” خلف المناصب.
يذكر أن المغرب حصل على المرتبة 91 عالميا من أصل 182 دولة في مؤشر إدراك الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
