وزارة العدل تعتزم محاربة ارتفاع الطلاق بدورات تأهيل الحياة الزوجية

اقترحت وزارة العدل إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية بغية المساهمة في استقرار المجتمع وتقليص نسب الطلاق في المغرب. وأكد وزير العدل في كلمة له خلال حفل لتوقيع اتفاقيتين في المجال الأسري، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية في الحياة الزوجية، سيساهم في “بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.

وكشف  الوزير عن ارتفاع عدد رسوم الزواج المحررة بشكل تصاعدي، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، مسجلا انتقلها من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 269 ألف و978 زواجا أبرم سنة 2021″. وعزا  الارتفاع إلى جهود التوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال”.

وأوضح المصدر، أن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة زواج القاصر أسفرت عن نتائج جد إيجابية، مضيفا أن الإحصائيات تشير إلى أن زيجات القاصرين “تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى بالنظر للعدد الإجمالي للزيجات”.

وأكدت تلك الاحصائيات أن عدد عقود القاصرين بلغ سنة 2017 ما مجموعه 26 ألف و298 عقدا، مما يمثل 9.9 بالمائة، وانخفض هذا العدد في سنة 2018 ليصل إلى 25 ألف و514 عقدا، و”ازداد الانخفاض خلال سنة 2019 بمجموع وصل إلى 20 ألف و738 عقدا”.

وأضافت معطيات وزارة العدل، أن هذا المنحى التنازلي لعقود زواج القاصرين تكرس خلال سنة 2020 لينحصر في 12 ألف و600 عقد، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 وتصل إلى 19 ألف و369 عقدا، مما يمثل نسبة 7.2 بالمائة.