وزارة التعليم العالي تعتمد نظاما بيداغوجيا جديدا
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار اليوم الأربعاء 26 يوليوز 2023 عن أبرز مضامين مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الإثنين 24 يوليوز 2023.
ويهدف المرسوم -حسب بلاغ صادر عن الوزارة- إلى إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لانطلاق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد، في إطار التدابير المتخذة من اجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد وتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.
وأضاف المصدر ذاته أن التنظيم البيداغوجي الجديد يرتكز على مجموعة من الأسس من أهمها الإبقاء على نظام إجازة – ماستر – دكتوراة وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة – سنتين للماستر وثلاث سنوات للدكتوراة).
وأكد المصدر نفسه أن النظام البيداغوجي الجديديتضمن ترصيد المكتسبات عبر إرساء السند التنظيمي لنظام الأرصدة القياسية بكافة أسلاك الدراسات العليا، وتحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس (التعليم الحضوري- التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب)، ومد الجسور بين المسالك والمؤسسات لتمكين الطلبة من إعادة التوجيه ومن الحركية خلال تكوينهم الجامعي.
وأفاد المصدر أن هذا النظام يسعى أيضا إلى إدماج الأنشطة الموازية كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، بالإضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها.
وحسب المصدر يتوخى النظام البيداغوجي الجديد مراجعة العرض التكويني للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتوفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية والذاتية والحياتية، إضافة إلى تحيين الضوابط العلمية والبيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراة من أجل تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراة بمعايير دولية.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق النظام الجديد لسلك الإجازة والدكتوراة سيتم انطلاقا من الدخول المقبل برسم السنة الجامعية 2023 – 2024، حيث سيتم تسجيل طلبة السنة الأولى لسلك الإجازة في النظام الجديد، وأما الطلبة المسجلون سابقا في سلك الإجازة والذين التحقوا بالجامعة سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق.
أما نظام الماستر الجديد، فأكدت الوزارة أن العمل به سينطلق خلال السنة الجامعية الموالية 2024 – 2025، كما أحدثت بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه شهادة وطنية جديدة تسمى “التأهيل الجامعي”، تسلم من طرف الجامعات وفق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم سيتم من خلاله تدقيق مفهوم ومحتوى هذه الشهادة وملاءمتها مع الممارسات والمعايير الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي.
موقع الإصلاح
