ورشة دراسية تجمع خبراء لمناقشة آفاق وتوجهات مأسسة وتقنين الوساطة الأسرية

عقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية السبت الماضي، ورشة دراسية حول موضوع “الوساطة الأسرية بالمغرب” بمقره المركزي بالرباط، وذلك في إطار متابعته لموضوع تعديلات “مدونة الأسرة”.

وتأتي هذه الورشة الدراسية بعدما سجل منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الاستجابة لبعض مقترحاته في تعديلات مدونة الأسرة، من بينها اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح.

كما اعتمدت التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا، ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة وغيرها من الاقتراحات التي ننتظر صياغتها القانونية بشكل سليم انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.

وعرفت الورشة الدراسية مشاركة عدد من الخبراء والخبيرات في مجال الوساطة الأسرية، وناقشوا خلال العروض المقدمة آفاق وتوجهات الوساطة الأسرية نحو المأسسة والتقنين من خلال التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.

وأكدت الدكتورة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن هذه الورشة الاحترافية تعد فرصة للتنويه بالمستوى الاحترافي والمهني لمراكز الإرشاد الأسري المندرجة في إطار شبكة منتدى الزهراء، والتي بصمت على خبرة ميدانية معتبرة ساهمت في حل الكثير من المشاكل الأسرية ولم شمل عدد منها.

وكان منتدى الزهراء قد طالب في بلاغ له بتاريخ 26 دجنبر 2024، الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها، والإسهام في كسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع المغربي حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.

كما أكد المنتدى في ذات البلاغ على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا “لفئة دون أخرى”وليست “مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها” كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.