هيئات مدنية وحقوقية ترحب بالقرار الأممي الخاص بالصحراء المغربية

تواصلت ردود الأفعال الوطنية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، الذي أكد فيه مجلس الأمن دعمه لمسلسل حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، والذي ينص على منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأنجع لتسوية هذا النزاع المفتعل، منذ عقود طويلة.

واعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان هذا القرار الأممي منعطفا تاريخيا حاسما في مسار الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وأكد على أهمية استحضار الطابع الحقوقي والإنساني في هذا النزاع المفتعل.

ودعا إلى ضمان عودة كريمة وآمنة لإخواننا في مخيمات تندوف، وإدماجهم في وطنهم الأم على أساس المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وتمكينهم من المساهمة في تنمية مناطقهم ومشاركتهم الإيجابية في بناء مغرب المؤسسات والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وعبر الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي للدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، وعن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي الذي فتح فيه جلالته حضن الوطن لإخوتنا في مخيمات تندوف.

ودعا الائتلاف الأشقاء في الجزائر إلى حوار أخوي يعزز أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين، ويسهم في إحياء اتحاد مغاربي قوي يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وأكدت منظمة التجديد الطلابي أن الحل السياسي النهائي لقضية الصحراء يشكل مكسبا وطنيا جامعا، ينبغي استثماره في تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا، وترسيخ بنية سياسية قوية قائمة على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية، باعتبارها الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة ذات مشروعية ودعم شعبي واسع. وعلى تمسكها بمواقفها الراسخة في مناهضة كل مشاريع التجزئة والانفصال، وانخراطها الدائم في الدفاع عن وحدة الوطن الترابية، وعن حقه المشروع في صون سيادته واستكمال وحدته، في إطار الثوابت الوطنية الجامعة التي توحد المغاربة ملكا وشعبا وقوى وطنية حية.

من جانبها، ثمنت الرابطة المغربية للأمازيغية مضامين الخطاب الملكي الذي جدد التأكيد أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية أمر محسوم فيه وغير قابل للمساومة، وأن المملكة المغربية ماضية بثبات في مسيرة التنمية والعدالة المجالية لصالح كل المواطنين على حد السواء.

وأعلنت الرابطة دعمها التام للدعوة الملكية لمد جسور الحوار مع الأشقاء في الجزائر، إيمانا بروابط الأخوة والدين واللغة والتاريخ ووحدة المصير المشترك، ويقف صفا واحدا خلف النداء الملكي الموجه للمغاربة المحتجزين في تندوف للعودة إلى وطنهم الأم في إطار الكرامة والمواطنة الكاملة، والمساهمة في تنمية مناطقهم والمشاركة في الحياة العامة أسوة بإخوانهم المغاربة ضمن وطن واحد موحد.

كما عبرت رابطة الأمل للطفولة المغربية عن عن اعتزازها بالموقف الأممي المنصف، وأكدت على أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية مقدسة في وجدان كل طفل وطفلة من أبناء هذا الوطن العزيز، وأن التربية على حب الوطن ووحدته الترابية تبقى من صميم رسالتها التربوية والإنسانية.

وثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذا القرار الأممي الهام، مؤكدا دعمه الثابت لمجهودات جلالة الملك الرامية إلى الدفاع عن السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية، ويحيي عاليا العمل المتواصل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية، الرسمية والنقابية والمجتمعية، دفاعا عن القضية الوطنية الأولى.

وعبر الاتحاد عن اعتزازه بالالتحام الدائم بين العرش والشعب، والذي يشكل الأساس الصلب الذي تتعزز به مسيرة المغرب نحو التنمية والديمقراطية والكرامة الوطنية، ويجدد التأكيد على انخراطه الكامل في الدفاع عن القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.