هولندا وآيسلندا تنضمان إلى قضية الإبادة الجماعية في غزة
انضمت هولندا وآيسلندا إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية؛ تتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقدّمت الدولتان إعلانات بموجب المادة 63 من نظام محكمة العدل الدولية، التي تتيح للأطراف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية.
وفي ملفها أمام المحكمة، أوضحت هولندا أن تهجير الكيان “الإسرائيلي” القسري لأكثر من مليون مدني، وقتل أكثر من 20 ألف طفل وفقا للتقديرات الرسمية، وعرقلة المساعدات الإنسانية لاستخدام المجاعة كسلاح حرب، هي أعمال تشير إلى نية إبادة جماعية عند ربطها بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين”، ودعت القضاة إلى “أخذ المجاعة أو الامتناع المتعمّد عن تقديم المساعدات الإنسانية في الاعتبار لتحديد النية الخاصة، خاصة عندما يتم ذلك ضمن خطة متكاملة وسلوك متسق”.
أما آيسلندا، فقد ركزت بشكل خاص على تصرفات الكيان تجاه أطفال غزة، مشيرة إلى أن “الهجمات على الأطفال، بما في ذلك القتل والتسبب بأذى جسدي أو نفسي جسيم، تستدعي تدقيقا خاصا لأنها تشير بشكل واضح إلى نية تدمير المجموعة”.
وبهذا الانضمام، أصبح عدد الدول المشاركة في القضية 18 دولة من بينها بلجيكا، والبرازيل، وبليز، وكولومبيا، وأيرلندا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.
على إثر ذلك، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانضمام مملكة هولندا وجمهورية أيسلندا رسميا إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني المجرم على ارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبرت أن القرار “يأتي تعزيزا لمبدأ العدالة الدولية، وانحيازا لقيم الإنسانية والقانون الدولي”.
وجددت التأكيد على أهمية “تحشيد الدول كافة لدعم القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات مروعة بحق شعبنا الفلسطيني”.
وكالات
