هذه أهم توصيات الحوار المفتوح حول المالية التشاركية بعد عامين من انطلاقها

شهدت مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 26 يوليوز 2019، حوارا مفتوحا حول موضوع “تقويم تجربة المالية التشاركية بعد عامين من انطلاقها”، من تنظيم الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والمهنيين والجامعيين ومهتمين بالمجال من المجتمع المدني.

فقد وقف المتدخلون على ضعف التواصل مع المواطنين، وعدم قدرة العاملين بالأبناك التشاركية على إقناع الزبناء، مبرزين أنه من بين أهم النواقص التي شابت التجربة، تقصير البنوك التشاركية في ممارسة التواصل مع المواطن العادي، للتعريف الدائم بها، مشيرين إلى أن العديد من المغاربة في عدد من المدن، لا يعرفون ما معنى المالية الإسلامية.

ودعا متدخلون البنوك التشاركية إلى تخصيص نوع من الكفالة العلمية للعلماء، وطلبة العلم لغرض التكوين في المجال، معتبرين أن للناس قابلية تجاه هذا المنتوج إلا أنهم يبحثون عن الثقة.

ولفت متدخلون إلى أن الإشكال، يتجلى أيضا في التوجس عند الزبائن، مبرزين أن علماء يتلقون العشرات من الرسائل في الموضوع، داعين إلى كسر الهوة بين الزبون والبنك التشاركي، وخلق حلقة الوصل بين طلبة العلم الشرعي والفقهاء، وتقريب الفتوى وتنزيلها، بالإضافة إلى الدور الحي للمجالس العلمية.

وفي ختام هذا اللقاء المفتوح، سجلت لجنة الصياغة أهم التوصيات والملاحظات والخلاصات التي عبر عنها المتدخلون في الحوار، حيث نوهت بالفعالية والجدية التي أظهرتها مختلف المؤسسات والفاعلين في مجال المالية التشاركية، كما نوهت بجهود اللجنة الشرعية المالية التشاركية واعضائها، وأيضا بجهود بنك المغرب ووزارة المالية في المجال الضريبي، وبجهود البنوك والنوافذ التشاركية التي أثبتت عن إرادة وعزم القائمين عليها على تحدي كل الصعوبات من أجل تثبيت مالية تشاركية متميزة.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها الحوار المفتوح :

• إعداد معاير مالية تكون ملزمة وموحدة إزاء جميع البنوك التشاركية فيما يخص المنتجات التشاركية.
• تفعيل مقتضيات القانون القاضية بتمكين البنوك التشاركية من هامش تعاقدي يتيح لها ابتكار منتجات تمويلية جديدة دون الحاجة لصدور منشور تنظيمي.
• التوصية بإدراج أحكام عامة تنظم المنتجات البنكية التشاركية.
• إشراك البنوك التشاركية في الأعمال التحضيرية الحالية الرامية إلى إعداد مؤشر مالي يتعلق بالسوق الثانوي الذي سيخصص لإصدار وتداول الصكوك.
• استكمال منظومة المالية التشاركية وإغنائها بإنشاء صندوق الزكاة.
• إشراك الأطراف المعنية في إصدار وتدبير عقود المنتجات التشاركية، وخصوصا هيئات العدول والموثقين.
• استحضار تطلع الكثيرين في العالمين العربي والإسلامي وفي غرب إفريقيا إلى نجاح التجربة المغربية في مجال المالية التشاركية واتخاذها نموذجا يحتذى.

هذا وقد مثلت التمويلات التي قدمتها البنوك التشاركية، ثلاثة أضعاف الودائع التي استقطبتها، علما أن 90 في المائة من تلك التمويلات وجهت للاستجابة لطلبات الزبناء من أجل اقتناء العقارات، في حين مثل اقتناء السيارات نسبة 8 في المائة.

س. ز / الإصلاح