هدنة هرمز.. إيران وأمريكا يوقعان هدنة وسط ترحيب عالمي وتصعيد صهيوني في لبنان

توصلت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاحتلال الإسرائيلي إلى هدنة مؤقتة تستمر لمدة أسبوعين مشروطة بفتح مضيق هرمز لحركة الشحن، توسط فيها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فوراً في 7-8 أبريل 2026.

وجاء الاتفاق بعد عدوان منسق شنته الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي على إيران منذ أكثر من شهر، تلاه تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كامل للحضارة الإيرانية.

ورحبت بالاتفاق منظمات دولية وإقلمية على رأسها: منظمة الأمم المتحدة ومنظمات التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وجل دول العالم من قبيل الصين وروسيا وبريطانيا والمغرب ومصر وباكستان وتركيا وألمانيا وإسبانيا..

وفي تطور متصل بهذا الملف قررت إسبانيا إعادة فتح سفارتها في إيران التي أغلقت في مارس المنصرم بسبب الحرب، في المقابل قررت إغلاق سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاك الكيان لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.

غير أن الصهاينة كما هي عادتهم في نقض العهود، شنوا غارات على لبنان وقد خلف العدوان 254 شهيدا و1165 جريحا، مما رفع حصيلة العدوان منذ 2 مارس الماضي إلى 1530 قتيلا و4812 جريحا وأكثر من مليون نازح.

وتنصل البيت الأبيض من بنود في الاتفاق بإعلان أن لبنان “ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار”، في المقابل، رفضت طهران هذا الطرح بشكل قاطع، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استثناء لبنان من الاتفاق “نموذج للتنصل الأمريكي”.

ويستند إعلان وقف إطلاق النار إلى مقترح إيراني من 10 نقاط، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “أساس صالح للتفاوض”، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية، من بينها وكالة “تسنيم”، أن هذه البنود تشكّل إطارًا شاملًا لتسوية الخلافات بين الطرفين.

وتتضمن أبرز هذه النقاط تعهدًا أمريكيًا مبدئيًا بعدم الاعتداء على إيران، والقبول باستمرار سيطرة طهران على مضيق هرمز، إلى جانب الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات المفروضة عليها، سواء الأولية أو الثانوية. كما تشمل إنهاء القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودفع تعويضات لإيران، فضلًا عن انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة.

وتُبرز بنود المقترح أبعادا اقتصادية وأمنية لافتة، من بينها تنظيم الملاحة في مضيق هرمز عبر بروتوكول مرور آمن، مع فرض تعرفة مالية على السفن العابرة، يتم تقاسمها بين إيران وسلطنة عُمان، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

كما يدعو المقترح إلى وقف شامل للعمليات العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الجبهات المرتبطة بحلفاء طهران، في مقابل رفع الحصار عن طرق الملاحة الدولية، واستخدام عائدات العبور في إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت جراء الضربات العسكرية.

وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين، فإن هذه الخطة تمثل “خريطة طريق” نحو تسوية دائمة، في انتظار الكشف عن صيغتها الرسمية وما ستؤول إليه المفاوضات خلال فترة الهدنة.