نقباء ومحامون يراسلون رئيس الحكومة لمنع استعمال موانئ المغرب لشحن الأسلحة إلى كيان الاحتلال
وجّه نقباء ومحامون مغاربة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل وقف استعمال الموانئ المغربية لشحن وحمل الأسلحة من نحو الكيان الصهيوني.
وتحمل الرسالة المفتوحة توقيع كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، والمحامون خالد السفياني، وبشرى العاصمي، ونعيمة الكلاف، والعربي فنيدي.
وقال النقباء والمحامون في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة “نطالبكم وبكل استعجال وقف عمليات شحن وحمل الأسلحة من الموانئ المغربية نحو موانئ الكيان الصهيوني، وإيقاف أي مبادرة في هذا الشأن”.
وتابعوا في الرسالة -التي حصل موقع الإصلاح على نسخة منها- إننا “نطالبكم بمنع تزويد الكيان الصهيوني بها ومساعدته عبر أراضي المغرب ومجالاته البحرية أو البرية أو الجوية، لأن في ذلك مساهمة مباشرة ومشاركة معلنة ورسمية في جرائم قتل الشعب الفلسطيني وتصفية مقاومته وابادته الجماعية”.
وطالب الموقعون رئيس الحكومة بالإسراع بإصدار قانون تجريم التطبيع الذي لازال مجمدا في الرفوف، وإعلان القطيعة مع الكيان الإرهابي وطرد ممثليه بمكتب الاتصال بالرباط، ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما في ذلك مقاطعة كل منتجات الشركات المتعددة الجنسيات الداعمة للكيان الصهيوني.
ودعا النقباء والمحامون رئيس الحكومة إلى الانضمام لصف دول العالم التي وقفت في المواجهة المباشرة السياسية والقانونية والقضائية للكيان الصهيوني عبر منابر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.
وقال الموقعون “كما ننتظر منكم تقديم اعتذار للشعب المغربي عن دعمكم ودعم حكومتكم للكيان الصهيوني بالإبقاء على مكتب الاتصال بالمغرب”.
وزادوا “نؤكد لكم بأننا سنستمر في المناداة باعتقال ومتابعة ومحاكمة مجرمي الحرب ومن والاهم ومن يدعمهم ويشاركهم جرائمهم أينما وجدوا. فالعدالة هي مأوى كل المظلومين والضحايا. والعقاب وعدم الإفلات منه هو مصير كل المجرمين أمثال عصابات الكيان الصهيوني”.
ونبهت الوثيقة إلى أن السماح بمرور أو شحن الأسلحة عبر المغرب إلى إسرائيل قد يرقى إلى مستوى “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، لافتة إلى أن “ذلك قد يفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية لمسؤولي الحكومة المغربية بصفتهم شركاء في تلك الجرائم”.
واعتبر الموقعون أن صمت الحكومة وعدم نفيها لما أوردته تقارير إعلامية حول رسو سفن أمريكية محملة بالسلاح في الموانئ المغربية “تأكيد ضمني” لهذه التقارير، مشددين على استمرارهم في النضال القانوني والسياسي لـ”مطاردة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم”.
وأكد الموقعون على الرسالة، أن الشعب المغربي بمختلف أطيافه عبر في مسيرات وتظاهرات وطنية عن موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع، موضحين أن صمت الحكومة المغربية وعدم تفاعلها مع تلك الأصوات الشعبية يعتبر تجاهلا لإرادة المواطنين ومساسا بقيم الوطن ومكانته.
موقع الإصلاح
