نقابة لموظفي التعليم العالي تحذر من مظاهر الفساد في جامعات مغربية و تقرر التصعيد
حذرت نقابة تعليمية من توسع مظاهر الفساد في جامعات مغربية، رغم أن حالات الفساد تبقى محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء (أطر إدارية وتقنية وأساتذة) في ظل تدني مستوى التأطير البيداغوجي.
ودعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء”.
ونبهت النقابة في بيان لها للخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية يقومون بها بكل تفانٍ ومسؤولية.
وطالبت بالرفع من عدد التوظيفات ومن النسبة المخصصة للتأطير الإداري، مع تسجيل تجميد الملف المطلبي منذ ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع آمالا كبيرة.
واعتبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، أن “بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب”، مسجلة أن “هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات”.
وانتقدت النقابة مشروع قانون التعليم العالي، معتبرة أنه جاء مخيبا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة، ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين”، كما سجلت بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون التي أعلن عن رفض مضمونها بشكل قاطع.
وطالبت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما جددت التأكيد على أن “مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي استنفد من الوقت الشيء الكثير، فمن اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023، ثم الاشتغال بشكل مشترك من 5 يوليوز 2023 إلى 24 يناير 2025، إلى تجميد النص في رفوف الوزارة إلى حين إعلان نقابتنا عن برنامج نضالي في 08 مارس 2025، وتعليقه بعد اللقاء مع السيد الوزير في 13 مارس 2025”.
وقالت النقابة إن آخر اجتماع للجنة التقنية كان يوم 24 مارس 2025 لإجراء آخر التعديلات على النسخة الرسمية التي سلمت للنقابات يوم 14 مارس 2025، ثم جاءت المفاجأة غير السارة التي توصلنا بها عقب الحوار المركزي في أبريل 2025، حيث صرح رئيس الحكومة ووزير الميزانية للوفد المفاوض للنقابة بعدم علمهما بموضوع مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأضافت ذلك جعلنا نتقدم بطلب ” لقاء مستعجل مع السيد الوزير، الذي انعقد يوم 14 مايو 2025. وعد خلاله السيد الوزير بتسريع مسار هذا المشروع وإشراك النقابات في جلسات المناقشة والتداول مع وزارة المالية والوزارة المنتدبة للإصلاح الإداري”.
وزادت، في هذا السياق راجت إشاعة رفض وزارة المالية لهذا المشروع جملة وتفصيلا في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة”، “رغم التزام السيد الوزير وإصدار تعليماته – بحضور النقابات – إلى أطر الوزارة بإخبار النقابات بكل المستجدات التي تهم الموضوع”.
وأفادت النقابة أنه بالنظر إلى “التعثر الكبير لمسار هذا المشروع والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار”، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، 18 يونيو 2025.
وقد قررت النقابة حسب البيان، “مقاطعة الحراسة في الامتحانات، خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، ومقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات”.
