ميناء إيطالي يرفض شحن متفجرات لدولة الاحتلال

رفض ميناء رافينا الإيطالي يوم الخميس المنصرم دخول شاحنتين تحملان متفجرات كانتا من المقرر شحنهما إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، في سياق تصاعد في الاحتجاجات على الحرب في غزة بين عمال الميناء ومجموعات عمالية أخرى في البلاد.

وقال رئيس بلدية رافينا أليساندرو باراتوني إن هيئة الميناء قبلت الطلب المقدم منه ومن الحكومة المحلية بمنع دخول الشاحنتين اللتين تحملان متفجرات في طريقهما إلى ميناء حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف في بيان “تقول الدولة الإيطالية إنها حظرت بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، لكن من غير المقبول أن تمر (تلك الأسلحة) عبر إيطاليا من دول أخرى بسبب ثغرات بيروقراطية”.

ولم يقدم رئيس البلدية أي تفاصيل عن مصدر الشاحنتين أو أدلة على محتوياتهما. ويعكس قرار رافينا رفضا متزايدا في إيطاليا للهجوم لحرب الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ونظمت أمس الجمعة أكبر نقابة عمالية في إيطاليا إضرابا عاما لمدة نصف يوم وتجمعات في روما ومدن أخرى، للمطالبة بعدم شحن الأسلحة لإسرائيل.

وستنظم أيضا نقابتان أخريان إضرابا عن العمل في 22 شتنبر الجاري في محاولة لوقف الشحن إلى إسرائيل من ميناءي جنوة وليفورنو الرئيسيين. تمهيدًا لتحركات تصعيدية أخرى مرتقبة في العاصمة روما مطلع أكتوبر القادم.

وأعلنت كبرى النقابات العمالية في إيطاليا عن تنظيم إضراب عام يوم الإثنين المقبل، يشمل جميع القطاعات العامة والخاصة، ويستمر لمدة 24 ساعة، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى التنديد بهجوم الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويُعد هذا الإضراب، بحسب مراقبين، تحركًا تاريخيًا من حيث حجمه وطبيعته السياسية، إذ يرتبط بشكل مباشر بالقضية الفلسطينية، وهو ما يُبرز حجم التعاطف الشعبي والنقابي المتزايد في أوروبا مع المدنيين في غزة.

واتخذ عمال موانئ في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا والسويد واليونان إجراءات مماثلة لمنع وصول شحنات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مطلع يونيو الماضي رفض عمال ميناء مرسيليا في جنوب فرنسا تحميل حاويات من المعدات العسكرية المتجهة إلى حيفا “لرفضهم المشاركة في الإبادة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.