ميانمار تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا

تواجه ميانمار يومه الإثنين 12 يناير 2026 اتهامات رسمية بأنها مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

والروهينغا أقلية دينية مسلمة، تُتهم حكومة ميانمار بقتل وتشريد واغتصاب وحرق قرى نحو 750 ألفًا منهم. وقدرفعت دولة غامبيا، الواقعة في غرب أفريقيا القضية أمام المحكمة في عام 2019، مؤكدة أن ما يسمى بـ”عملية التطهير” التي نفذها الجيش الميانماري في عام 2017 انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

واعترضت ميانمار على اختصاص المحكمة، قائلة إن غامبيا لم تكن متورطة مباشرة في الصراع، وبالتالي لا يحق لها رفع القضية، وفي عام 2022 رفض القضاة هذا الاعتراض، مما سمح للمحكمة بالمضي قدما في القضية.

وأشار المحامي بول إس. رايشلر، ممثل غامبيا خلال جلسة استماع أولية في 2022 إلى أن “بدون محكمة العدل الدولية، لن يكون الجيش مسؤولا أمام أحد، ولن توجد أي قيود على اضطهاده أو تدميره النهائي لشعب الروهينغا”.

وأطلقت ميانمار حملتها العسكرية في ولاية راخين عام 2017 بعد هجوم شنه أحد جماعات التمرد الروهينغية. و اتهمت قوات الأمن بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وعمليات قتل وحرق آلاف المنازل، فيما فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.

ويقول نيكولاس كوجميان، رئيس آلية التحقيق المستقلة للأمم المتحدة في ميانمار، إن هذه القضية قد تعد سابقة مهمة حول “تعريف الإبادة الجماعية، وإثباتها، وسبل معاقبة مرتكبيها”، وقد يكون لها تأثير على طلب جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن حربها على غزة.

وكالات