“التوحيد والإصلاح” ترفض جريمة الإجهاض وتدعو لمقاربة وقائية تعلي دور الأسرة وتنشر قيم العفة
حظيت قضية الإجهاض باهتمام حركة التوحيد والإصلاح، حيث توقف المكتب التنفيذي في لقائه السنوي المطول أيام 16 و17 و18 ذي القعدة 1440هـ / الموافق لـ19و20 و21 يوليوز 2019 عند المشروع الذي شرع مجلس النواب يومها في مناقشته، و”الذي تضمّن عددا من المقتضيات الجديدة، الرامية إلى حماية المجتمع ومواكبة مختلف مظاهر تطوّر الجريمة بالتّسييج القانوني اللازم، فضلا عن تعزيز حماية الأسرة والمرأة والطفولة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة”.
كما تضمن المشروع ” تجريم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وإحلال العقوبات البديلة مكان الإجراءات السّالبة للحرية وتشجيع العدالة التصالحية، وخاصّة ما أورده المشروع من مقتضيات جديدة في حقّ جريمة الإجهاض على ضوء النّقاش المجتمعي الواسع والمبادرة الملكية إلى تكليف لجنة مختصة لضمان تدارس الموضوع في احترام تامّ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.
وقال بلاغ الحركة “إن المكتب التنفيذي إذ يثمن الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض؛ فإنّه يقدّر أن تفاصيل هذا المشروع تحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية التي من شأنها أن تسبّب إضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع، وذلك بإحاطتها بأقصى الضمانات لتفادي أي تعارض مع النصوص الشرعية لديننا الحنيف ومع الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة”.
وأضاف “إذا تؤّكّد الحركة موقفَها المبدئي من جريمة الإجهاض، فإنها تنبّه على الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية، ومواجهة دعوات التّحرّر الجنسي التي تستبيح المنظومة الأخلاقية والتماسك المجتمعي”.
موقع الإصلاح
