مهمة استطلاعية بالأحياء الجامعية توصي بإجراء إصلاح شامل ومستعجل

أوصى تقرير أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول ظروف وشروط الإقامة بالأحياء الجامعية بإجراء إصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية، وتسريع إنشاء الجيل الجديد من الإقامات الجامعية، ومراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الثقافية والاجتماعية في إطار الملاءمة مع مستجدات القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين.

وكان النواب المشاركين في المهمة الاستطلاعية في 24 يناير الماضي طالبوا بتوفير بنية تحتية عصرية ومستدامة لتقوية البنية التحتية للأحياء الجامعية، وزيادة التمويل المخصص لأشغال الصيانة الدائمة والمنتظمة لمختلف المرافق الاجتماعية، وحث الحكومة على تشجيع الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، وتوفير بنية تحتية عصرية ومستدامة.

وطالب أعضاء المهمة بالصيانة الدائمة والمستمرة لمختلف مرافق الأحياء الجامعية والتجهيزات الضرورية اللازمة، وتوفير والاعتناء بالمساحات الخضراء داخل الأحياء الجامعية، واستبدال الاعتماد الكلي على الكهرباء وتعويضه بالطاقة الشمسية، كبديل لتخفيض فاتورة الكهرباء الباهظة في تدبير خدمات الأحياء.

و حث النواب على تعزيز الإدارة الفعالة عن طريق تأهيل الموارد البشرية بما يستجيب للتزايد المضطرد للطلبة ومستجدات الأحياء الجامعية، وتعزيز التواصل مع الطلبة والاستجابة لاحتياجاتهم، وتقوية وتعزيز البعد اللامركزي في عمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الثقافية والاجتماعية، عبر إحداث مديريات جهوية للمكتب الوطني.

كما طالب أعضاء المهمة بالإسراع في إخراج السجل الموحد لما سيوفره من معطيات ستطور من طريقة احتساب معايير الاستفادة والاستحقاق لعدد كبير من الطلبة مستحقي هذه الخدمات. الانفتاح على الجماعات الترابية كشريك أساسي في أعمال الصيانة والإحداث وتجهيز أحياء جامعية جديدة.

وأوصى بضرورة انفتاح الوزارة الوصية والمكتب المختص على شراكات جديدة بغية فتح آفاق جديدة لتطوير خدمات الأحياء الجامعية، ومواصلة تشجيع الخواص للاستثمار في السكن الجامعي عبر تعزيز وتقوية الامتيازات المخولة لهم في مجال الاستثمار في الاقامات الجامعية في إطار الشراكة (عمومي خصوصي).

ومن بين أبرز توصيات التقرير، إعادة النظر في طريقة تدبير الأحياء الجامعية القائمة على التدبير المختلط بين ما هو أمني واداري وتربوي. وضرورة بناء أحياء جامعية جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تحول دون تمتع الطالبات والطلبة بظروف العيش الكريم داخل الإقامة الجامعية.

ونبه البرلمانيون إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمشاريع البناء المتعثرة في هذا الإطار قصد حل إشكالياتها والخروج بها إلى حيز الوجود لما ستشكله من توسعة وتخفيف من حدة الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية الحالية. وبناء الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة وإقامة مصاعد للطلبة وتعميمها في الأنشطة الرياضية والثقافية، وإشراك ممثلي الطلبة في تنظيم وتدبير الخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية.

وأعلن عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج لإعادة تأهيل وتوسيع الأحياء الجامعية، وتحسين جودة خدمات الإطعام والصحة والأنشطة الموازية، وتعزيز السلامة داخل الأحياء، إضافة إلى تشجيع الشراكات لاسيما مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص للرفع من الطاقة الاستيعابية وابتكار حلول تمويلية جديدة.

وبخصوص التدابير المستقبلية، أكد الوزير أن الوزارة بصدد فتح ورش مراجعة القانون رقم 00 – 81 المتعلق بإحداث وتنظيم المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية من أجل تجويد حكامته وملاءمتها ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى بلورة نوع جديد ومبتكر للإقامات والأحياء الجامعية العمومية. وكذا مأسسة الأنشطة الثقافية والرياضية وإحداث بنيات ثقافية ومراكز رياضية داخل الجامعات، وذلك في إطار تعاقد الوزارة مع الجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الوزارة، عازمة على مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات والطلبة، اعتبارا لدورها ا لأساسي في إنجاح مسارهم الأكاديمي، وبالتالي النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجميع أبعادها.