منظمة طلابية تحذر من تحويل الجامعة إلى فضاء تجاري وأوكار للسيولة والانحلال
استنكرت منظمة التجديد الطلابي تكريس مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لخوصصة الجامعة، وتغليب منطق السوق عبر تسهيل شروط إحداث المؤسسات الخاصة، وفتح الباب أمام الفروع الأجنبية والمؤسسات الرقمية وشركات المساهمة.
واعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي في بيان لها، أن خوصصة الجامعة من شأنها أن تحول الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري مفتوح أمام رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية. ويشكل ذلك تهديدا مباشرا للسيادة التعليمية الوطنية.
وتقول المنظمة إن إقرار نظام القروض الدراسية الموجه لطلبة المؤسسات الخاصة، إجراء لا يُقرأ إلا كمسعى لدفع الطلبة نحو هذه المؤسسات بدل الجامعات العمومية، ليكون المستفيد الأكبر في النهاية هو القطاع الخاص.
وعبرت المنظمة الطلابية عن رفضها الاستهداف الممنهج لاستقلالية الجامعات من خلال نص مشروع القانون على تشكيل ما سمي مجلس الأمناء، مع منحه صلاحيات تقريرية واسعة على حساب المجالس المنتخبة، مما سيقوض لا محالة استقلالية القرار الأكاديمي ويمركز الصلاحيات بيد فئة ضيقة.
ونددت منظمة التجديد الطلابي بتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، حيث إن توقيت تمريره في المجلس الحكومي بعيدا عن إشراك الطلبة والأساتذة وباقي الفاعلين المعنيين، في ذروة العطلة الصيفية، يكشفان عن نية مبيتة للتهرب من النقاش العمومي وتمرير مشروع القانون في أجواء مغلقة.
واعتبرت أن مشروع القانون رقم 59.24 جاء مسكونا بهاجس الضبط والتحكم في الحياة الطلابية ومؤطرا برِهان تحويل الجامعات إلى ملحقات للسلطة من خلال تحييد الاعتراف بالجمعيات الطلابية، والاكتفاء بالنوادي مع تشديد الرقابة عليها وتوجيه اهتماماتها إلى كل شيء لا يصب في تنمية وعي الطلاب وتمتين تحصيلهم الدراسي وتعزيز فهمهم وشعورهم بمفاهيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وحذرت المنظمة أن ذلك سيمثل تراجعا صارخا على المكتسبات التاريخية التي نص عليها القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي قبل ربع قرن، ويُنذر بتحول الساحات الجامعية من فضاءات للنقاش الفكري والترافع النقابي ونشر الوعي بقضايا الجامعة والوطن والأمة، إلى أوكار للسيولة والانحلال”.
وطالبت اللجنة التنفيذية الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية وإطلاق نقاش وطني حقيقي يشارك فيه جميع الفاعلين المعنيين. ودعت الهيئات النقابية والحقوقية والطلابية إلى توحيد الجهود في جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية.
وأكدت “التجديد الطلابي” أن الدفاع عن هوية الجامعة العمومية واستقلاليتها وحريتها مسؤولية وطنية، وأن محاولة تمرير مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية ستواجه بأوسع أشكال المقاومة المدنية والنضالية المشروعة.
كما أعلنت عن استعدادها لتقديم ورقة ترافعية تتضمن وجهة نظرنا لإصلاح التعليم العالي إذا ما فتح نقاش عمومي جاد بشأنه، مع استمرارنا في النضال حتى إسقاط البنود الفوقية التي تضمنها المشروع الحالي.
النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا وطنيا
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه من المستجدات “الخطيرة” التي يشهدها قطاع التعليم العالي والجامعة المغربية.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، عن تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 شتنبر 2025، مع الانفتاح على جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتشكيل جبهة نقابية موحدة للدفاع عن الجامعة العمومية ومكانتها.
كما نددت النقابة بتجميد المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي القطاع، محذرة من تداعياته السلبية على الأساتذة والباحثين والطلبة، وداعية إلى تسريع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف. ونددت أيضا بالممارسات الإقصائية للوزارة في تعاملها مع ملفات القطاع، مطالبة بتوضيح مسؤولياتها وإيجاد حلول عاجلة للاختلالات القائمة.
واستنكرت النقابة تعنت الوزارة الوصية في تمرير مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون إشراك فعلي لممثلي الأساتذة والفاعلين، معتبرة ذلك إقصاءً للحوار الاجتماعي وضربا لمبادئ المشاركة والديمقراطية.
