منتدى الزهراء ينظم الندوة العلمية الختامية لتقديم ومناقشة مذكرة المنتدى للحد من تزويج القاصرات

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوم الجمعة 25 شتنبر 20120 ندوة علمية في إطار مشروع “حقوق القاصرات مسؤولية جماعية” بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، وذلك لتقديم ومناقشة مذكرته الاقتراحية  للحد من تزويج القاصرات، بالمشاركة الحضورية لممثلين عن كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزارة الأسرة والمساواة والتضامن والتنمية الاجتماعية الى جانب ثلة من رجال القضاء والمحاماة وعلم الاجتماع والقانون والشرع وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين وباحثين، بينما شارك آخرون عبر آلية التناظر الرقمي، بالإضافة إلى نقل الأشغال مباشرة على صفحة المنتدى.

وفي مستهل تقديم المذكرة موضوع الندوة ثمنت الأستاذة عزيزة البقالي رئيسة المنتدى، الدينامكية التشريعية التي عرفتها بلادنا والتي توجت بإصلاحات دستورية مهمة في المجال الحقوقي عموما وحقوق المرأة والأسرة على وجه الخصوص وأكدت الحاجة إلى ملائمة مختلف قوانين المملكة مع مقتضياته ومراميه.

وتوقفت عند قانون مدونة الأسرة الذي تم إقراره سنة 2004 بعد مسار طويل من المشاورات ونضال وترافع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والأسرة، لتؤكد أنه آن الأوان اليوم للمطالبة بمراجعة العديد من مقتضياته بعد مرور أكثر من 14 سنة من التطبيق. 

وفي هذا السياق أوضحت البقالي أن المنتدى يرتكز في مقاربته لتعديل المقتضيات المتعلقة بتزويج القاصرات أو غيرها من القضايا في قانون مدونة الأسرة ككل على أربع منطلقات رئيسة:

1 – ضرورة الاحتكام للمقتضيات الدستورية الناظمة لمرجعية مؤسسة الأسرة وحقوق أفرادها، 

2 –  أهمية استحضار مقاصد الإسلام من الزواج، والاهتمام بحماية الطفولة والنهوض بحقوقها،

3 –  الحرص على الوفاء بالتزامات المملكة الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة،

4 –  الحاجة الملحة لتعميق فهم ظاهرة زواج القاصر عبر دراسات وإحصائيات علمية دقيقة.

وأكدت رئيسة المنتدى أن المذكرة تعكس قناعة المنتدى بأن محاصرة تزويج القاصرات ببلادنا تحتاج إلى مقاربة شمولية تستحضر من جهة الجانب الاجتماعي والاقتصادي وتركز على المدخل التربوي، ومن جهة أخرى تستند إلى القانون لأجل التأطير البيداغوجي المرحلي لهذه الممارسة المجتمعية في أفق إنهاءها. 

وعلى هذا الأساس، تضمنت مذكرة المنتدى على جملة من المقترحات لتعديل المادة 20 ومتعلقاتها من قانون مدونة الأسرة بهدف إحاطة زواج القاصر بكل الشروط والضمانات التي تجعله استثناء فعليا لا يقبل إلا في حدود ما قد تتطلبه المصلحة الفضلى للقاصر، كما اقترحت مجموعة من المقتضيات القانونية والتدابير التنظيمية الموازية لتنزيل أفضل للقانون.

كما طالبت الجهات الوصية بالعمل على مصاحبة المقاربة القانونية باعتماد سياسة أسرية ناجعة تركز على إعادة الاعتبار للأدوار الأسرية، وتأهيل مكونات الأسرة، وضمان سياسة تعليمية تصون حق الفتيات في التعليم الأساسي، وكذا استكمال مسارهن الدراسي بالإعدادي والثانوي، مع مناشدتها لضرورة الانخراط المسؤول للمؤسسات الإعلامية في نشر الوعي بحقوق القاصرات.

وقد عرت أشغال الندوة مداخلات لثلة من الخبراء والأساتذة والمهتمين الذين قدموا قراءات متقاطعة للمذكرة من الناحية القانونية والحقوقية والشرعية والاجتماعية.

 وجدير بالذكر أن المذكرة الاقتراحية موضوع الندوة تأتي كثمرة مباشرة لعمل بحثي وتشاوري تم إجراءه من قبل منتدى الزهراء للمرأة المغربية سنة 2019، والذي اهتم بتسليط الضوء على وضعية تزويج القاصرات، من خلال إنجاز  دراسة قانونية عنيت بتحليل المقررات القضائية الصادرة في الموضوع على ضوء المقتضيات القانونية والتزامات المغرب الدولية، كما نهلت من التجارب المقارنة، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني سوسيولوجي عمل على استقراء أسباب انتشار هذا الزواج  و الآثار المترتبة عنه استنادا إلى تجارب وشهادات من الواقع لعينة نموذجية من النساء اللواتي تزوجن دون سن الأهلية تم انتقاؤها من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال.  

علاوة على ذلك فقد استندت إلى ما تراكم لدى المنتدى من حصيلة في مجال مواكبة تطبيق المدونة من خلال مراكز الإرشاد الأسري لشبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التي تتكون من أزيد من 130 جمعية نسائية تتوزع على مختلف جهات المملكة.

س.ز / الإصلاح