منتدى الزهراء يترافع عن قضايا الأسرة ووضعية المرأة الفلسطينية بالأمم المتحدة

أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن تقديمه تصريحا كتابيا موجها للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 69 للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، تناول فيها عدة قضايا منها قضية العنف ضد النساء والعنف الممنهج الممارس ضد المرأة الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني.

وجرى تقديم التصريح الكتابي وفقا للفقرتين 36 و37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، وتتعلق الوثيقة المقدمة بحقوق المرأة، لا سيما في سياق العنف والنزاعات وعدم المساواة في الوصول إلى التعليم. وتتزامن هذه الوثيقة مع الذكرى الثلاثين لمؤتمر المرأة العالمي واعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).

وتأتي هذه الوثيقة بالتزامن أيضا مع انعقاد الدورة التاسعة والستون للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في الفترة الممتدة 10-21 مارس 2025، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة تحت شعار “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”.

العنف ضد المرأة

واعتبر المنتدى أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ويحرم المرأة من الحياة الكريمة ويمنعها من ممارسة حرياتها الأساسية. تمتد آثاره ليس فقط على الضحايا ولكن أيضا على أسرهم والمجتمع ككل. مما يتسبب في ضرر اجتماعي عميق ودائم، يفرض عبئا ماليا كبيرا على المجتمع.

وحذر المنتدى من ظهور شكل جديد من العنف، وهو العنف الرقمي، مع ازدياد استخدام التكنولوجيا، مما يتطلب حماية قانونية للحفاظ على خصوصية النساء عبر الإنترنت.

وأشار منتدى الزهراء إلى أن تغير المناخ يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مهددًا الأمن الغذائي ومسببًا الهجرة غير الشرعية، كما أكد على أهمية حماية البيئة لضمان تنمية عادلة.

التعليم في العصر الرقمي

وفيما يخص التعليم في العصر الرقمي، دعا المنتدى إلى وضع سياسات تعليمية تهدف إلى تطوير المناهج وطرق التدريس بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية. وذلك لأن محو الأمية الرقمية هو سبب رئيسي للفجوة بين الدول الغنية والنامية ، مما يؤدي إلى تعميق الاختلالات العالمية.

وطالب الحكومات بتنفيذ خطط عاجلة وفعالة للقضاء على جميع أشكال الأمية، بما في ذلك الأمية الرقمية. وصرورة أن يكون الاتصال المجاني بالإنترنت متاحا في المدارس ، وأن تكون البنية التحتية المطلوبة لدعم العصر الرقمي في مكانها الصحيح، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي والتعلم الذاتي والإبداع من خلال دعم المكتبات الرقمية وتسهيل الوصول إليها.

واقترح المنتدى أن تقوم الحكومات بالإشراف عن كثب على جهودها الرامية إلى ضمان حصول الفتيات على التعليم الذي يواكب التطورات التكنولوجية. والسعي إلى سد الفجوة الرقمية وتقليل الفجوات الاجتماعية القائمة بين الفتيات في المناطق القروية والحضرية.

وحث على وضع المزيد من النساء في أدوار قيادية لضمان سياسات متوازنة تدعم المساواة بين الجنسين وتعطي الفتيات مزيدا من التأثير على صنع القرار، لا سيما في مجال التعليم.

واقترح على الحكومات، من أجل ضمان بيئة مدرسية آمنة وتمكين الفتيات من إنهاء تعليمهن بحرية وأمن، العمل بسرعة لنقل المدارس بالقرب من الفتيات اللواتي يعشن في المناطق النائية، وتوفير أماكن إقامة مجانية وآمنة، وإنشاء أنظمة للإبلاغ والحماية.

السياسات الأسرية

واستحضر قرار الأمم المتحدة رقم 124.74 الصادر في عام 2019، والذي يدعو الدول إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية وتحسين ظروف العمال ذوي المسؤوليات الأسرية. والذي يتماشى مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2020 حول سياسات الأسرة.

وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى إدماج هذا الجانب في إعلان ومنهاج عمل بيجين، إلى جانب وضع التدابير اللازمة لتتبع تنفيذه من قبل الدول في إطار السياسات العامة التي تعطي الأولوية لرعاية الأسرة.

وذكر المنتدى أن القرار يحث الدول الأعضاء على الاستثمار في تعليم الوالدين وتوعيتهم، فضلا عن تمديد سياسات الإجازات مثل إجازة الأمومة والأبوة ومزايا الضمان الاجتماعي. إدراكا للدور المهم الذي يلعبه الأجداد في حياة الأطفال، فإنه يركز أيضا بشدة على التواصل بين الأجيال. يعزز القرار الرفاهية النفسية لكبار السن من خلال تمكين الأجداد من قضاء المزيد من الوقت مع أحفادهم. هذا يؤدي إلى المزيد التنقل وجودة حياة أعلى ومزايا أخرى.

وضعية المرأة الفلسطينية

وتطرق المنتدى إلى معاناة المرأة الفلسطينية في ظل فظائع الإبادة الجماعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.والجرائم الوحشية المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني، خصوصا وأن سبعون في المائة من الذين قتلوا في الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة في العام الماضي هم من النساء والأطفال.

وأدى ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة. وانتشار سوء التغذية وتعريض حوالي 60,000 امرأة حامل ومرضعة في غزة لخطر جسيم للإصابة بمشاكل صحية. كما كانت هناك أعداد غير عادية من حالات الإجهاض، وظروف الولادة السيئة، وبعض العمليات القيصرية التي أجريت دون تخدير، وفقا للتقارير.

كما تناولت الوثيقة الظروف المأساوية والكارثية التي تعيشها النساء الفلسطينيات المحتجزات وتعريضها للقتل والإرهاب والترهيب، وانتهاك إنسانيتهن والتعرض لعمليات تفتيش عارية وهي بعض من أكثر أشكال العنف المرعبة التي يتحملونها.

كما حرم أزيد من 700,000 شخص – بما في ذلك آلاف الشابات والفتيات – من فرصة مواصلة تعليمهم. وتغيرت الحياة اليومية للمرأة نتيجة للحرب. بسبب ندرة الغذاء، وتجد النساء صعوبة في إطعام أطفالهن لأن الحصار المفروض على غزة يجعل من المستحيل الحصول على الغذاء. ويعد أكثر العبارات شيوعا التي يمكن سماعها من الأطفال هو “أمي ، أنا جائع جدا”.

بالإضافة إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك الاضطرابات المناعية والجلدية والموسمية وكذلك قمل الرأس لدى الأطفال، بسبب تدمير خدمات الرعاية الصحية الناجم عن الاستهداف العسكري (تضرر 162 مرفقا صحيا، ودمر 34 مستشفى بالكامل)، وإغلاق 80 مركزا صحيا، وتلوث المياه. تتعرض النساء لقدرا كبيرا من الضغط لرعاية أطفالهن من خلال البقاء بجانبهن.

كما أجبرت النساء على التكيف بسرعة مع كل موقع جديد يتم نقلهن إليه بسبب عدم الاستقرار ومطالب الاحتلال بمغادرة منطقة من غزة إلى أخرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة مشاعرهم من الفوضى والقلق وانعدام الأمن. وساءت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس بسبب الصراع الدائر واستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتحديها للأحكام القانونية الدولية.

وأكد منتدى الزهراء ضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وآخرين في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتطوير حلول دبلوماسية لهذا الصراع الذي طال أمده في هذا العالم.

ويعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو شبكة ونسيج مدني يضم 134 منظمة نسائية، منتشرة في جميع أنحاء المناطق الحضرية والقروية في المغرب. ويسعى إلى دعم حقوق المرأة ومحاربة كل أنواع الظلم والتحيز ضدها. ودعم السياسات الحكومية في مجال حماية المرأة والأسرة.