ملفات ثقيلة تنتظر الوزير الميداوي على رأس وزارة التعليم العالي بعد فشل سلفه

يعتبر ملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة المستمرة منذ أزيد من 10 أشهر؛ أطول أزمة طلابية يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة ، حيث فشل الوزير ميراوي في حلحلة الملف الذي لا زال يراوح مكانه، ولم يستطيع هو وزميله في الحكمة خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي أطاح به ايضا التعديل الحكومي التوصل لأي حل من شأنه إعادة الطلبة إلى مدرجاتهم.

وبلغت الأزمة أقصى درجات التصعيد والاحتقان، شلت فيها مدرجات الدراسة ومواعيد الامتحانات منذ دجنبر الماضي، حيث لم يسفر حتى الآن تدخل عدد من الوساطات، آخرها وسيط المملكة، عن تقريب وجهة النظر بين ميراوي المتشبث بإلغاء سنة سابعة في التكوين والطلبة المتمسكين من جهتهم بالحفاظ على سبع سنوات كاملة، إضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.

ويتابع عدد من طلبة الطب في حالة سراح منذ توقيفهم في 26 شتنبر على خلفية احتجاجات قرب المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، ضد فض السلطات اعتصاما شنه زملاؤهم.

التطبيع الأكاديمي

تسارعت وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مع صعود حكومة أخنوش وبعد عام على الاتفاق الثلاثي المشؤوم، طالت أيضا التطبيع الأكاديمي، وتعد من أبرز النقاط السوداء في مرحلة الوزير ميراوي.

واتسمت هذه المرحلة بهرولة عدد من رؤساء ومسؤولي الجامعات المغربية بدعم من الوزير إلى زيارات متبادلة مع مسؤولين من الكيان الصهيوني، وعقد شراكات مع جامعات تابعة لها، طالب آلاف من الطلاب والأكاديميين والموظفين في احتجاجات؛ خرجت بمختلف الجامعات المغربية تضامنا مع غزة بوقف مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام والتطبيع الأكاديمي بشكل خاص.

واتخذت الاحتجاجات أشكالا عدة بما فيها تنظيم مظاهرات، ووقفات احتجاجية داخل أسوار الجامعات، أو إصدار بيانات ونداءات وعرائض وإرسالها إلى إدارات الجامعات، أو تسليط الضوء على مطلب وقف التطبيع عبر مؤتمرات ولقاءات فكرية نظمها الطلاب. فيما طالب 1256 من طلبة وخريجي جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في سابقة الأولى من نوعها، بقطع جامعتهم العلاقات مع شركائها “الإسرائيليين” المتعددين. 

الإصلاح البيداغوجي الجديد

رافق المخطط الاستراتيجي الجديد للوزارة ومايتعلق به من هندسة بيداغوجية جديدة لسلك الإجازة وخلق مسارات للتميز، سجالا وانتقادات كبيرة للوزير ميراوي من طرف الكثير من الفاعلين في الحقل الجامعي.

وانتقد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب في نهاية شتنبر الماضي مسارات التميز، مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها نظام التعليم في البلاد، مشيرا إلى أن عرض التكوين المهني لا يوائم سوق العمل، وأن إطلاق مسارات جديدة للتميز وإعادة هيكلة البحث العلمي بالتعليم العالي ليست كافية لتحقيق التجانس المطلوب.

واعتبر خبراء تربويون أن إعداد وتقييم واعتماد مسالك الإجازة تم في استفراد تام من الوزارة دون إعمال المقاربة التشاركية كما كان سابقا وفي غياب النصوص المؤطرة، ولم يمنح مهلة كافية للتعريف بهذه المسالك لدى طلبة الباكالوريا وتنسيق عمل الفرق البيداغوجية المتدخلة في المسلك، وعدم تهييء الموارد البشرية والبيداغوحية والرقمية التي تضمن تنزيل الإصلاح في أحسن الظروف، خاصة في الوحدات الجديدة.

إلغاء 35 مشروعا لمؤسسات التعليم

عرفت مرحلة الوزير ميراوي إجهازه على 35 مشروعا خاصا بالتعليم العالي تمت المصادقة عليها في مجموعة من الأقاليم، مما جرت انتقادات واسعة من عدد من المواطنين خصوصا في الأقاليم المهمشة والنائية الذين يضطر أبناءهم لقطع مسافات للدراسة الجامعية بمدن كبرى.

ومن أبرز المدن التي كانت ستشيد فيها أنوية جامعية، وسترى النور قبل تقلد ميراوي مسؤوليته في الوزارة تاونات والحسيمة وكلميم وتزنيت وسيدي بنور وميدلت ووزان والصخيرات تمارة وسيدي قاسم وغيرها. وهو ما اعتبر قرارا غير دستوري ساهم من خلاله الوزير في حرمان بنات وأبناء الشعب المغربي في كل جهات المملكة من متابعة مسارهم الجامعي في ظروف ملائمة.