مقترح قانون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقنن استعمال بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، أو العلاج المرخص له من قبل منظمة الصحة العالمية مكملة للقرار الطبي البشري دون الاعتماد عليها كليا.

ويتحدث المقترح عن منع الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في التقييمات النهائية للطلاب، وأن يكون التقييم البشري جزءا من القرار النهائي، مع إتاحة طرق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في البحوث الجامعية، والذي يحدد بنص تنظيمي.

وتحدد المادة الثالثة من هذا المقترح المسؤوليات، إذ يجب بمقتضاها على كل مؤسسة أو فرد يستخدم الذكاء الاصطناعي إعلام المستخدمين بأنهم يتعاملون مع نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحمل المستخدم أو المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ناتج عن قرارات أو أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويقترح في حال انتهاك أي من أحكام هذا القانون، جواز فرض غرامات مالية تتراوح بين 50.000 درهم و500.000 درهم حسب طبيعة ومدى الانتهاك، وفي حال تكرار الانتهاك أو التسبب في أضرار جسيمة، يمكن فرض عقوبات بالسجن تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، بحسب المادة الـ15.

وحمّل المقترح مطوري ومنفذي أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية عن أي خطأ برمجي في النظام يتسبب في نتائج غير متوقعة أو ضارة، إذ في حالة حدوث أي خلل تقني أو اختراق أمان سيبراني، يجب على الشركات تقديم تقرير مفصل للجهات التنظيمية حول سبب الخطأ والإجراءات المتخذة لتصحيحه ومنع حدوثه مرة أخرى، وفق المادة الـ14.

يدكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى وضع إطار قانوني وطني ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي وفق مقاربة حقوقية، خاصة في القطاعات الحساسة كالصحة والتعليم.