مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات
طالبت الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالتصويت اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف.
ويطالب نص مشروع القرار بالإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض الفيتو، لكن من المتوقع ألا تمرر واشنطن القرار، وتلجأ لاستخدم الفيتو.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رد حركة حماس أمس الثلاثاء على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وقالت مصادر إعلامية، إن حماس وافقت على مقترح ويتكوف بشرط أن يحتوي على بعض التعديلات.
وأوضحت المصادر أن أهم هذه التعديلات تمثلت في أنه بعد الفترة الأولى الممتدة لـ60 يوما، تحت رعاية الولايات المتحدة ومصر وقطر، ستتواصل المفاوضات دون انقطاع حتى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم.
وأشارت أن التعديلات تشمل أيضا أن يتم دخول المساعدات فور الإعلان عن الاتفاق إلى جميع مناطق قطاع غزة بدون قيود من خلال منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر، على أن تتضمن كميات كافية من مختلف أنواع المساعدات.
وقالت المصادر إن حماس طلبت إنه فور الإعلان عن الاتفاق تعود قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع إلى ما كان عليه الوضع قبل 2 مارس 2025. كما طلبت حماس وفقا للمصادر أنه فور الإعلان عن الاتفاق، تتولى لجنة مهنية مستقلة إدارة كافة شئون قطاع غزة وتتمتع بكافة الصلاحيات.
