مشروع قانون يسمح بإنقاذ البنوك من الإفلاس بالمال العام

يجيز مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 18 شتنبر 2025 إمكانية اللجوء إلى الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس.

جاء ذلك في مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

ويسمح المشروع للمؤسسات أن تقترح على بنك المغرب التماس الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على الدعم المالي العمومي الاستثنائي لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية عندما ترى الهيئة أن تدابير التسوية لا يمكنها إنجاح تسوية أزمة مؤسسة الائتمان دون الدعم المالي العمومي الاستثنائي.

كما نص المشروع على توسيع صلاحية “صندوق الضمان الجماعي للودائع” لتشمل تمويل تسوية أزمات المؤسسات البنكية. ولهذه الغاية، تم تغيير اسم الصندوق ليصبح “صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية”.

وأحدث المشروع نظاما جديدا للاشتراكات بالنسبة لمؤسسات الائتمان من أجل توفير موارد مالية الصندوق، ويأخذ عند احتساب هذه الاشتراكات بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، المخاطر التي تبديها مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها المؤسسات المذكورة.