مشروع قانون ضم الضفة الغربية.. استياء أمريكي ورفض عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة “تايم” أجريت في 15 أكتوبر الجاري، ونشرت اليوم، وتناولت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أمريكية، إن إسرائيل ستفقد جميع أشكال الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بأي تحرك نحو الضم، قائلا: “لن يحدث ذلك. لن يحدث. لن يحدث لأنني أعطيت كلمتي للدول العربية، ولا يمكن القيام بذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير، ولن يحدث لأنني قطعت وعدا لتلك الدول. وإذا أقدمت إسرائيل على ذلك، فستفقد كل دعمها من الولايات المتحدة”.

على إثر ذلك، أعلن رئيس الائتلاف “الإسرائيلي” الحاكم، أوفير كاتس، عن توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم مقترحات بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.

وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد أن “انتهك أعضاء الائتلاف قواعده وصوتوا أمس لصالح مشروع قانون تطبيق السيادة على يهودا والسامرة”.

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن تصويت الكنيست “الإسرائيلي” لصالح مشروع قانون ضم الضفة الغربية قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر، ويقوض الجهود الأمريكية لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.

وقال روبيو إن إدارة ترامب “لا تؤيد اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن “هناك احتمالا حقيقيا لأن تعرقل هذه الخطوة جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم.. المضي في هذا المسار الآن سيكون ذا أثر عكسي ولا يخدم الأهداف المشتركة بين واشنطن وتل أبيب”.

وفي سياق متصل، عبر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن استيائه الشديد من تصويت الكنيست، قائلا إنه “شعر بالخداع” بعد أن قيل له إن الخطوة “رمزية فقط”.

وأضاف فانس في تصريحات صحفية: “كان الأمر غريبا جدا، وشعرت بالحيرة الشديدة. أخبرت مرارا أن التصويت رمزي ولا يقصد به سوى كسب نقاط سياسية داخلية. إذا كان ذلك صحيحا، فهو تصرف غبي حقا، وأنا مستاء منه”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت أمس الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضاً.

ووافقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل على تطبيق السيادة على معاليه أدوميم (مستوطنة بالضفة)، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست”.

وأيّد مشروع القانون 25 عضوا في الكنيست مقابل 24 معارضا، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى من أصل 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ويتناقض المشروع مع قرار الأمم المتحدة رقم 181، الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية (على نحو 55 بالمئة من الأرض) وعربية (على نحو 45 بالمئة)، مع وضع خاص للقدس تحت إدارة دولية، مع ما تزعمه “إسرائيل” بشأن الضفة الغربية، التي لم يشملها القرار أصلا ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة آنذاك.

وفي حال ضمت “إسرائيل” الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

على إثر ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن تصويت “الكنيست” الإسرائيلي على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم “بالقراءة التمهيدية”؛ “يعبّر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح.

وقالت الحركة في بيان لها أمس الأربعاء، أن الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، داعية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.

من جهتها، عبرت دول عربية عن رفضها مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وصدرت مواقف رسمية عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين بالإدانة والرفض التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكالات