مستشار برلماني يسائل رئيس الحكومة حول جدوى الاستمرار في الساعة الإضافية

وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يطالب فيه بتقييم قرار الإبقاء على الساعة الإضافية “التوقيت الصيفي (GMT+1)” طيلة السنة، ومدى تأثيراته على المواطنين، تزامنا مع تصاعد المطالب الشعبية والمدنية الداعية للعودة إلى التوقيت القانوني الطبيعي للمملكة.

وجاءت هذه المبادرة البرلمانية عقب العودة المؤقتة لـ “توقيت غرينتش” في 15 فبراير 2026، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وما صاحبها من تفاعل واسع وإيجابي على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبّر عدد من المواطنين خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم لهذا التغيير، مؤكدين تحسن إيقاعهم اليومي وشعورهم بـ “راحة البال” ووفرة الوقت، مقارنة بالآثار السلبية التي يخلفها التوقيت الصيفي المعتمد منذ سنة 2018 بموجب المرسوم رقم 2.18.855،.

وأوضح السطي في سؤاله أن الاستمرار في العمل بهذا التوقيت يؤثر بشكل مباشر على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، لا سيما بالنسبة للأطفال المتمدرسين والطلبة والموظفين والنساء العاملات، بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية اليومية،.

وطالب المستشار البرلماني الحكومة بتقديم توضيحات حول المعطيات والدراسات التي استندت إليها لتبرير هذا القرار منذ سبع سنوات، متسائلا عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الفعلية المحققة، وما إذا كانت تتناسب مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي يشتكي منها المواطنون.

كما دعا السطي الحكومة إلى فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والمجتمع المدني لمراجعة هذا التوقيت والعودة إلى العمل بتوقيت (GMT) بشكل دائم، أو اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من آثاره السلبية، خاصة في فترات الشتاء والدخول المدرسي، وذلك لتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والصحة النفسية للمجتمع.