مسؤول أممي: جيل بأكمله في غزة سيُحرم من التعليم إذا انهارت الأونروا

وأقر الكنيست الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون “ستكون له تداعيات كارثية”.

وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة “في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة.. والغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم”.

وأضاف فيليب “في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة، وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم”، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع “بذور التهميش والتطرف”، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الجديد للاحتلال الإسرائيلي.

وعند سؤاله في مؤتمر صحفي عما إذا كان سيتواصل مع ترامب، قال لازاريني “الإجابة المختصرة هي نعم”. وأبدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعمه للأونروا، وحذر “بشدة من أي محاولات لتفكيكها أو تقليصها”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للاحتلال الإسرائيلي إن استبدال الأونروا في غزة والضفة الغربية سيكون مسؤوليتهم كقوة احتلال. وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضا محتلة من الكيان الإسرائيلي.

وتأسست الأونروا في 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام دولة للكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام السابق، وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وسوريا ولبنان والأردن.

ووصفت الولايات المتحدة، حليفة كيان الاحتلال دور الأونروا في غزة بأنه “لا غنى عنه”، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد الثلاثاء الماضي إنه من المهم للغاية أن توقف “إسرائيل” تنفيذ هذا التشريع.

ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في أواخر يناير، بعد أيام فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المنصب لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.