مركز مغربي يطالب “الجنائية الدولية” بتحقيق ضد مسؤولين ألمان
طالب مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالرباط المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها.
وجاءت مطالب المركز على إثر الخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه “يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها”.
وندد بلاغ المركز بهذه التصريحات باعتبارها تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأضاف البلاغ أن “مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية”.
وأشار البلاغ إلى أن مثل هذه التصريحات تشكل دعما للاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
يذكر أن تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية لقيت تنديدا من لدن الكثير من قادة ومنظمات عالمية، لكونها تضمن تحريضا على المدنيين بقولها إن “لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين”، وأنّ “أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين” بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
