مرصد العمل الحكومي يكشف تحديات وعائدات إشراك مغاربة الخارج
كشف عمل بحثي لمرصد العمل الحكومي عن التحديات التي توجهها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا العائد الكبير الذي يمكن أن يقدمه إشراكها في مخططات الإسهام في مختلف مجالات التنمية الوطنية وتعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية.
وسجلت ورقة تحليلية للمرصد بعنوان “الجالية المغربية بالخارج ركيزة وطنية لتعزيز التنمية المستدامة ورابط حضاري بين المغرب والعالم”، بلوغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة حوالي 5.1 مليون شخص.
وأوضحت الورقة أن هذه النسبة تتميز بتركيبة ديموغرافية شابة؛ تعكس حيوية ودينامية هذه الفئة، إذ يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و39 سنة حوالي 60% من مغاربة العالم، بينما تقل نسبة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة عن 4% هذا التركيب السكاني.
ولاحظت الورقة وجود عدة تحديات منها ضعف المساهمة الاستثمارية، موضحة أنه رغم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تجعلها فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية للمغرب إلا أن استثماراتها لا تزال تعاني من إشكاليات عميقة.
وأشارت الورقة إلى أن الحركية الاستثمارية الوطنية للجالية لا تتجاوز نسبة التحويلات المخصصة للاستثمار 10 في المائة، موضحة أن هذه الإشكاليات لا ترتبط بغياب الإمكانيات، بل بنقص في الرؤية والآليات المناسبة التي تعيق استثمار هذا الخزان الكبير من الطاقات الاقتصادية.
ورصدت الورقة من ضمن التحديات الأخرى ضعف التمثيلية السياسية، قائلة “تعاني المشاركة السياسية لمغاربة العالم من عدة اختلالات تمتد إلى تمثيليتهم في المؤسسات الوطنية وتأثيرهم في السياسات العمومية، ما يكرس ضعف ارتباطهم السياسي بالوطن”.
وقدمت الورقة عدة توصيات منها، وضع رؤية استراتيجية شاملة عبر اعتماد خطة وطنية واضحة لإدماج مغاربة العالم، وإطلاق بنك مشاريع مخصص، إلى جانب تحسين الرقمنة والتواصل، وإنشاء مكاتب استثمار بالخارج فتح مكاتب تمثيلية استثمارية في الدول التي تعرف كثافة عالية للجالية المغربية.
واقترحت الورقة إصلاح البيروقراطية الإدارية ومحاربة الفساد عبر تفعيل الشباك الوحيد للجالية وتعزيز آليات الشفافية بوضع آليات صارمة لمحاربة الفساد الإداري مثل إطلاق منصات للإبلاغ عن الممارسات غير القانونية وضمان حماية المبلغين، وتكوين الموظفين.
