مذكرة وزارية تثير الجدل حول استثناء أطر إعداديات الريادة من مهام إضافية

أثارت مذكرة وزارية وجهتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  استغراب عدد من الأطر التربوية.

وجاء في المذكرة الوزارية في شأن استكمال وحدات البرنامج الدراسي للأسدس الثاني بإعداديات الريادة، الصادرة في 8 ماي 2025، أنه تقرر  عدم اعتماد إعداديات مؤسسات الريادة كمراكز لإجراء امتحانات البكالوريا أو مراكز للتصحيح، وعدم تكليف الأطر الإدارية والتربوية العاملين بإعداديات الريادة في هذه الفترة بمهام إضافية.

ورفض أساتذة في التعليم العمومي مضامين المذكرة، معتبرين أنها تكرس عدم تكافئ الفرص بين تلاميذ ومتعلمي الوطن الواحد وتمييز بشكل فج بين تلاميذ المدرسة العمومية.

واستغرب أطر تربوية من عدم استغلال مؤسسات الريادة لتمرير امتحانات نهاية السنة واستغلال غيرها، مما يعني تجنب استدعاء أساتذة هذه المؤسسات واستدعاء غيرهم في قرار مرتجل.

وعزى آخرون هذا التمييز كون إعداديات الريادة في طور التجريب وجب إعطاءها ما تستحق للحكم عليها بالفشل أو بالنجاح حتى يمكن تعميمها مستقبلا او الاستغناء عنها، واصفين هذ التمييز بالإيجابي. 

وتأتي المذكرة الوزارية المذكورة الموقعة بتفويض من الوزير للمدير العام للقطب التربوي تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وتنزيلا لبرامج إطارها الإجرائي، لا سيما البرنامج المندمج الثالث الخاص بإعداديات الريادة الذي يهدف إلى تقليص نسب الهدر المدرسي.

كما تهدف أيضا إلى اعتماد المقاربة البيداغوجية الجديدة التي تهدف إلى الرفع من جودة التعلمات ونسب التحكم فيها، وفق وحدات البرنامج الدراسي موزعة على أسابيع السنة الدراسية التي تمتد إلى نهاية الموسم الدراسي 2024-2025. ونظرا لما تكتسيه هذه المرحلة من الموسم الدراسي من أهمية في استكمال مختلف وحدات البرنامج الدراسي وفترات التقييم بهذه المؤسسات.