مذكرة التوحيد والإصلاح بشأن الإصلاح الدستوري
في خضم الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب مع حركة 20 فبراير 2011، وبمناسبة الخطاب التاريخي للملك محمد السادس في 9 مارس 2011 الداعي إلى إعمال مراجعة في الدستور وفق مقاربة تشاركية.
وقد سارعت حركة التوحيد والإصلاح في ظل دينامية نداء الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقته الحركة صحبة شركائها، إلى إعداد مذكرة الحركة بشأن الإصلاح الدستوري والذي يتضمن أبرز القضايا التي تركز عليها الحركة في عملها وتوجهاتها سواء في مجالات الهوية والمجتمع والثقافة والتعليم والقضايا الوطنية ذات الأولوية. وتعد هذه المذكرة وثيقة تاريخية على تفاعل الحركة مع القضايا الوطنية الجادة ومع آخر المستجدات المهمة.
مذكرة التوحيد والإصلاح بشأن الإصلاح الدستوري
