مخاطر الألعاب بالمنصات الإلكترونية على الأطفال المغاربة تصل البرلمان

وجه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا حول تدابير الحكومة لحماية الأطفال المغاربة من مخاطر للألعاب المرتبطة بالمنصات الإلكترونية، ومخاطر ألعاب مثل “روبلوكس” (Roblox) و”فري فاير” (Free Fire) على سلوك الأطفال وقيمهم.

وأوضح السطي في سؤاله أن هاتين اللعبتين، رغم شعبيتهما الواسعة بين الأطفال واليافعين، إلا أنهما تحملان مخاطر كبيرة، من بينها نشر العنف، والتطبيع مع السلوكيات العدوانية، وتعريض الأطفال لمحتويات غير لائقة أو لمخاطر التحرش والاستغلال عبر الإنترنت.

وأضاف أن تحقيقات دولية كشفت عن مخاوف مقلقة بشأن لعبة “روبلوكس” على وجه الخصوص، حيث تسمح بتفاعل الأطفال في سن مبكرة مع بالغين في جلسات غير مناسبة لأعمارهم، مع غياب آليات فعالة للرقابة الأبوية.

وأشار البرلماني إلى أن هذا الوضع يثير قلق مئات الأسر المغربية بسبب التأثيرات السلبية على سلوك أطفالها وصحتهم النفسية ومسارهم الدراسي، خاصة وأن اللعبتين تتضمنان محتويات تحرض على القتل أو الانتحار.

واستفسر عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية الأطفال المغاربة من المخاطر. كما تساءل عن استراتيجية الوزارة لمراقبة المحتويات الرقمية الموجهة للأطفال، والتدابير المخطط لها لتعزيز التربية الرقمية لدى الناشئة وأسرهم.

وكشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن وجود توجه نحو حماية الأطفال المغاربة من المخاطر التربوية والسلوكية والصحية المرتبطة باستعمال منصات الألعاب الإلكترونية، مثل “Roblox” و”Free Fire”، لتمكين الأسر من التحكم في فترات اللعب.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه سيتم عبر ضمان تحقيق التوازن مع شركاء الوزارة بين الاستفادة من الفرص التعليمية والترفيهية لهذه المنصات وبين ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها.

وأوضح أن التنسيق سيتم مع وزارة الصحة من أجل تطوير برامج رصد آثار الإدمان الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، والتنسيق مع وزارة التربية من خلال تنظيم حملات تحسيسية، والعمل مع الجهات التنظيمية والمشغلين المحليين لوضع ضوابط تقنية تتيح للأسر التحكم في نوعية المحتوى وفترات اللعب.

ولخص الوزير في جوابه الحل للحد من هذه المخاطر سن تشريع وطني خاص بالألعاب الإلكترونية، يضم مبادئ اعتماد نظام وطني للتصنيف العمري الإلزامي، والتصنيف العمري الإلزامي للمحتوى، وآليات الترخيص والرقابة، وحماية القاصرين والوقاية من الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم الممارسات التجارية، وحماية المعطيات الشخصية.